نظام المناطق ومواكبة التطورات

خلال كلمته في منتدى جدة الاقتصادي تحدث مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد محمد مارق عن مركز التكامل التنموي الذي أطلقه الأمير خالد الفيصل العام الماضي، قائلا إن المركز يمثل تجربة سعودية مهمة لمواجهة كل التحديات التي تواجه المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وقال إن لدى أمير مكة قناعة ثابتة بضرورة أن تتكامل كل الجهود من أجل دعم التنمية في المنطقة.
هنا اسمحوا لي أن أطرح تساؤلا لماذا لجأ سموه لهذا الإبداع الإداري؟
لقد سبق أن صدر نظام المناطق في المملكة بهدف رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة ومن ضمن أدواره:
- العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها.
لدينا عديد من التجارب الإدارية المتميزة في وطننا
-الهيئة الملكية للجبيل وينبع تأسست بأمر ملكي وتعنى بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتم توسعتها في رأس الخير التعدينية، ثم أضيفت مدينة جازان الاقتصادية.
- الحي الدبلوماسي في مدينة الرياض يمثل نموذجا سكنيا حديثا، يضم بين جنباته السفارات الأجنبية في الرياض وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى والمرافق التجارية والترفيهية المصاحبة والمساندة، وهو تجربة متميزة عمل عليها ونفذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما كان أميرا لمنطقة الرياض.
لدينا في المملكة نظام مجالس بلدية منتخبة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ومن ضمن اختصاصاتها إقرار الخطط والبرامج البلدية التالية:
- تنفيد المشاريع التطويرية والاستثمارية.
- برامج الخدمات البلدية ومشاريعها
تأكيدا على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة وبأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تمت إعادة هيكلة من خلال إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإلغاء 12 لجنة ومجلس أعلى وذلك لأهمية توحيد التوجهات وسعيا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذا بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها. ورغبة في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد. وحرصا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.
والمأمول اليوم أن النقلة الإدارية المستقبلية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين تقود إلى تطوير نظام المناطق الذي صدر عام 1402 هـ بما يتواكب والتطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت.