«الخدمة المدنية»: 87 % من الموظفين الأجانب الملغاة عقودهم من «الصحة»

بلغ عدد الأجانب الذين ألغيت عقودهم في الأجهزة الحكومية نحو 3793 موظفاً وموظفة خلال العام الماضي، حيث استحوذ القطاع الصحي على 87 في المائة من الموظفين الملغاة عقودهم.
وشكلت الموظفات الأجانب في الأجهزة الحكومية النسبة الأعلى من الملغاة عقودهم، بنسبة 61 في المائة، حيث بلغ عددهم 2097 امرأة، بينما بلغ عدد الموظفين الملغاة عقودهم 1089 موظفا.
وأظهرت الإحصائية الحكومية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها خلو وظائف ثلاث جهات حكومية من الأجانب، متمثلة في وظائف القضاة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والوظائف الدبلوماسية، وذلك بنسبة سعودة 100 في المائة.
وجاءت الوظائف الصحية في المرتبة الأولى التي أنهت الوزارة عقود غير السعوديين فيها التي شكلت 3286 عقداً، منها 2097 للنساء و 1089 للرجال، يليها وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من خلال إنهاء 344 عقداً، منها 250 للرجال، و94 للنساء، فيما كانت الوظائف التعليمية في المرتبة الثالثة في إنهاء عقود غير السعوديين، من خلال 89 عقداً للرجال، و 12 عقداً للنساء.
وسجلت الجهات الحكومية ممثلة في الوزارات ومؤسسات الدولة انخفاضاً في عدد التعاقد مع الأجانب خلال العام الماضي يقدر بـ39.9 في المائة، حيث بلغ عدد من تعاقدت معهم 3710 موظفين، مقارنة بالتعاقد مع 9309 موظفين في عام 1431 هـ، وذلك لإحلال موظفين سعوديين في هذه الوظائف.
وأكدت وزارة الخدمة أنها قامت بزيارات مستمرة للجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين، وتحديث معلوماتهم ومطابقتها بما هو متوافر لدى الوزارة، وبحث مدى إمكانية إحلال السعوديين في تلك الوظائف.
إلى ذلك، أصدر خالد العرج وزير الخدمة، رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، اعتماد مركز التدريب الصناعي في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وذلك لتقديم البرامج التدريبية في المجال الصناعي، كون الموظفين الذين لهم علاقة بالصناعات وهم على رأس العمل والمشمولين بنظام الخدمة المدنية، سيستفيدون من برامج المركز في رفع قدراتهم بكفاءة وفاعلية لتتوافق مع الاشتراطات الحديثة في عالم التدريب.
واشتمل البرنامج على عدد من الضوابط ، كأن لا يتعارض ذلك مع القرارات الصادرة لمركز التدريب الصناعي من الجهات المرتبطة به إدارياً وتنظيمياً، والتنسيق مع الإدارة العامة للتصنيف في وزارة الخدمة المدنية قبل تنفيذ البرامج التدريبية لتحديد الفئات الوظيفية المناسبة للبرامج وإضافتها في دليل التصنيف، على أن تكون البرامج التدريبية للموظفين على رأس العمل في المجال الصناعي وفق منهجية علمية ووفقاً لخطط محددة للتدريب.
وتضمن المحتوى أن تكون البرامج التدريبية للموظفين على رأس العمل متخصصة ومختلفة عن البرامج العامة التي تنفذها جهات التدريب المركزية وذات مسميات منسجمة مع المجال الصناعي المتخصص، والتأكيد على أن جميع الأمور المالية المتعلقة بالبرامج وما يتعلق بها تكون على غرار ما هو معمول به في معهد الإدارة العامة، وارتباط القرارات والتعاميم الصادرة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الدولة في كل ما يتعلق بجانب التدريب، وإخطار الأمانة العامة للجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بأية تغييرات تطرأ على المركز والبرامج التي ينفذها.