لجان هيكلة التعليم تنتهي من مراجعة نظام الجامعات الجديد تمهيدا لاعتماده

أوضح مسؤول في وزارة التعليم، أن الوزارة انتهت من مراجعة نظام الجامعات، تمهيدا لاعتماده، مؤكدا وجود لجان تعكف على مراجعة التعليم العام.
وقال الدكتور محمد العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، "إن هناك عددا من البرامج التي تم البدء فيها في الوزارة لإحداث التكامل بين التعليم العام والعالي"، لافتا إلى أنه يجري العمل على الهيكلة في الوقت الحالي.
وأوضح العوهلي خلال حضوره مؤتمر التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي في جامعة الملك سعود في الرياض أمس، أنه تمت مراجعة نظام الجامعات ورفعه، كما تجري حالياً مراجعة نظام التعليم العام.
من جانبه دعا الدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود، المختصين بالتعليم إلى معرفة أبرز مشكلات التعليم العام، وعلاقاتها بمشكلات التعليم العالي، ومعرفة الإمكانات المتوافرة لدى هذه المؤسسات، وحل مشكلاته، لمواكبة التطورات التربوية المعاصرة.
وقال العمر، "إن الاهتمام بشِقَّي التعليم العام والعالي صورة من صور الاهتمام بالأمن الوطني، وليس مسؤولية مؤسسة واحدة فحسب، بل مسؤولية كل مؤسسات المجتمع، بوصف التعليم استثمارا بشريا ترى فيه المجتمعات أساسا للتنمية الشاملة، وهدفا لإحداث التحول المأمول في مسيرتها ومستقبلها، ومؤشرا يحدد موقعها بين المجتمعات الأخرى".
وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى العمل الجاد لتعزيز التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي، ولا سيما بعد ضم هذين القطاعين في وزارة واحدة ترسم خطة تعليمية للطالب، تبدأ منذ لحظة التحاقه بالتعليم في صفوفه الأولى، وتظل تنتقل به من مرحلة إلى أخرى حتى يتخرج من الجامعة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، أن للجمعيات العلمية والمهنية دورا مهما في التقاء المختصين في أي مهنة لربطهم بالتطورات التي تحدث على مستوى ذلك التخصص، مشيرا إلى تولي التنمية المهنية للعاملين في ذلك التخصص، عن طريق الدورات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقدها، إضافة إلى دورها في خدمة المجتمع من خلال الدور التوعوي والتثقيفي لفئات المجتمع، وكذلك دورها الاستشاري للجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.
وقال "تزداد مسؤولية تلك الجمعيات كلما كان مجالها مهما ومرتبطا بالمجتمع بشكل مباشر، كما هو الحال بالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن"، فالحاجة ملحة إلى بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون والتكامل بين الجامعات والكليات من جهة ومدارس التعليم العام من جهة أخرى، لتقريب وجهات النظر بينهما، وتحديد الاحتياجات، وسبل التطوير الممكنة".
وفي شأن متصل، أشار الدكتور فهد الشايع رئيس مجلس إدارة جمعية "جستن" إلى أن صدور الأمر السامي بدمج الوزارتين في وزارة واحدة باسم "وزارة التعليم"، ليزيد من اهتمام الجمعية بعقد هذا المؤتمر والعمل على الاستعداد والتنظيم المتميز له، نظرا لأهمية الدور المتوقع أن يقدمه لصناع القرار في هذه المرحلة المفصلية.
وأوضح أن التطوير التربوي الذي يؤمل منه أن يحقق الأثر المنشود في إعداد جيل متعلم ومفكر ومنتج ومسهم في بناء مجتمعه ووطنه، يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات، سواء التشريعية أو التنفيذية.