لجنة لطلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن تشكيل لجنة تنسيقية "مؤقتة" في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من عدد من القطاعات الحكومية للنظر في طلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ووفقا للمصادر، فإنه من المنتظر أن تباشر اللجنة النظر في طلبات إنشاء رابطة الأدباء والكتاب السعوديين، وجمعية الكتاب السعوديين، ومؤسسة رواد التربية والتعليم، وجمعية مكافحة البطالة، وجمعية حماية حقوق العمال، وجمعية دعم توظيف ذوي الإعاقة، والمجلس السعودي للأبنية الخضراء، وذلك لاستكمال إجراءات الترخيص لهم وفق أحكام النظام بعد اعتماده.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد نشرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأوضحت فيه أنه بإمكان المختصين والمهتمين بالعمل الخيري الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال الدخول على صفحة مركز المعرفة في موقع الوزارة ومن ثم صفحة الأنظمة واللوائح. وأكدت أن الاطلاع على بنود النظام في حلته الجديدة سيوضح كثيرا من التساؤلات حول أبرز ما تضمنه من إضافات تطويرية ومميزات مهمة سينعكس أثرها على المجتمع، حيث أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها.
كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن عشرة أشخاص بدلا من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصا، وكذلك ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات ومصارف بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية.
ويسمح النظام الجديد بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أجاز النظام تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما سمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية.
كما أجاز النظام الجديد للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة، ووحد جهة الإشراف حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي.