شركات عامة .. لمواقف السيارات
نحن الآن في مرحلة تحول كبيرة؛ ولذا يجدر بالجميع خاصة كتاب الرأي أن يطرحوا الأفكار التي من شأنها تحقيق هذا التحول نحو مزيد من الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة الأعمال وإيجاد فرص العمل، والمؤمل من الوزراء والمسؤولين كافة التفاعل مع ما يطرح من أفكار؛ إما باستكمال الفكرة وإحاطة من طرحها بهذه الخطوة لتشجيعه على طرح المزيد من الأفكار، وإما بإشعار الكاتب بعدم مناسبة الفكرة في هذه المرحلة؛ وهذا ما ينص عليه التوجيه السامي الكريم حول تفاعل الجهات الحكومية مع ما ينشر في الصحافة.
الفكرة التي أطرحها اليوم سبق أن تطرق لها الزميل عبد الوهاب الفايز في جريدة اليوم؛ وهي إيجاد شركات عامة لمواقف السيارات في المدن الكبرى بالتعاون والتنسيق مع أمانات المدن التي تعاني من الازدحام واستعمال الأرصفة وبعض مسارات الشارع كمواقف، ما جعل شوارعنا رغم سعتها تضيق وتزدحم حركة السير فيها.
من هذا المنطلق أضع الفكرة أمام وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ صاحب الخبرة الطويلة والغنية في تخطيط المدن على الطريقة الحديثة؛ كيف لا وقد كان له دور مهم في تخطيط عاصمة من أكبر وأحدث العواصم وهي مدينة الرياض أثناء عمله في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ثم هو الآن من مركزه كوزير يشرف على تخطيط وتطوير جميع مدن بلادنا، ومن مزايا فكرة (شركات مواقف السيارات) أنها ستتم إدارتها بأحدث أساليب إدارة مواقف السيارات المنظمة التي عرفتها دول العالم منذ عقود من الزمن ومنها بعض دول الجوار، وكذلك تركيا التي روى لي أحد المتابعين لخطوات تحسن الاقتصاد التركي أن إيجاد تلك الشركات يعتبر من أهم تلك الخطوات، حيث شكلت دخلا جيدا لبلديات المدن وأوجدت فرص عمل للشباب ومنهم طلبة الجامعات، حيث لا يتطلب العمل في مراقبة المواقف مهارات عالية أو دواما كاملا وإنما يكفي بعد تدريب بسيط أن يحمل الموظف في هذه الشركات آلة تصوير أو ربما هاتفه المحمول ويتجول في المنطقة المحددة له ويصور أي سيارة مخالفة في الوقوف ويرسلها إلى الإدارة لتحول إلى قسم تحصيل المخالفات ويتم ذلك بشكل سريع.
ومن مزايا إيجاد الشركات المقترحة لإدارة المواقف نشر ثقافة الوقوف الصحيح في الأماكن المخصصة لذلك وبالتالي اختفاء ظاهرة الوقوف العشوائي على الأرصفة وفي المسار الثاني وأحيانا الثالث في الشوارع؛ ويظهر ذلك جليا أمام المطاعم والعيادات الطبية وغيرها، وتأتي بعد ذلك ميزة مهمة لإيجاد تلك الشركات وهي تهيئة مدننا لشبكات القطارات التي ستبدأ بعد سنوات قليلة، يمكن لهذه الشركات دراسة وضع مواقفها في الأماكن القريبة من محطات القطارات لكي نضمن أن يقوم من يرغب استعمال القطار إيقاف سيارته والانتقال مشيا إلى المحطة القريبة، أما في ظل عدم وجود مواقف للسيارات قريبة من محطة القطار فإن الأفضل أن يواصل بسيارته ويلغي فكرة اعتماد القطار كوسيلة نقل حديثة.
وأخيرا: لشركات المواقف العامة مزايا كثيرة يمكن أن تظهرها الدراسات المتعمقة، ولعل وزارة الشؤون البلدية والقروية تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل والإدارة العامة للمرور للإحاطة بالفكرة من جميع جوانبها.
وباختصار شديد فإن إيجاد شركات لمواقف السيارات سيوفر دخلا إضافيا لأمانات المدن وسيفتح مجالا جديدا للاستثمار للمواطنين وسيشغل آلاف الباحثين عن تحسين أوضاعهم المادية عن طريق عمل بسيط وشريف وسيجعل مدننا أكثر جمالا وانضباطا مع وجود ملايين السيارات فيها.