ليتها تتوقف عند «بيع الوهم»
شن السفير الفلبيني في الرياض هجوما على مكاتب الاستقدام في السعودية، وقال إنها "تبيع الوهم" للسعوديين من خلال منحهم مواعيد استقدام للعمالة المنزلية لا يستطيعون الوفاء بها، وإن همهم فقط هو توقيع العقود، وهو يرمي إلى أن الهدف مادي، وهو قيمة الرسوم، فتوقيع العقد لا يمكن أن يتم إلا بدفع الرسم.
طبعا ليس السفير الفلبيني هو الشاكي الوحيد من مكاتب الاستقدام، بل هناك الكثير، فسمعة تلك المكاتب بين المواطنين والمتعاملين معها ليست "على ما يرام"، وغالبا ما يتوجس بعضهم خيفة، ويخشى أن يلحقه مما يقال عنها "الألاعيب".
خلال الشهر الحالي، أعادت وزارة العمل أكثر من أربعة ملايين ريال من حقوق المواطنين لدى مكاتب استقدام بسبب مخالفات، من أبرزها عدم تقيدها بلائحة اشتراطات تنظيم عملية الاستقدام، وعدم التزامها بالمدد والتكاليف المعتمدة والموضحة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، كما قامت في أكتوبر الماضي بإعادة أكثر من ثلاثة ملايين لأصحابها للأسباب ذاتها.
أيضا خلال الشهر الحالي، سحبت وزارة العمل تراخيص سبعة مكاتب استقدام بسبب مخالفتها الأنظمة، طبعا الشكاوى على المكاتب كانت أيضا مرتفعة بعد أن بلغت عام 2015 وحده أكثر من 1500 شكوى.
سبعة ملايين من الحقوق المهدرة التي عادت إلى أصحابها، وسحب سبعة تصاريح لمكاتب استقدام، لهما دلالتان: الأولى أن الأمور لم تعد كما في السابق "فالدرعى لم تعد ترعى بحرية"، وأن هناك حسيبا ورقيبا يعاقب وينصف ويعيد الحقوق إلى أصحابها، والدلالة الأخرى أن حجم المخالفات مرتفع بشكل كبير، وأن المكاتب تلك بلغت مبلغا من التحايل و"الفهلوة" لدرجة لا يمكن القضاء عليها بسهولة.
طبعا نحن هنا لا نعمم، هناك شركات ومكاتب استقدام محترمة وسمعتها حسنة، وتحترم الأنظمة وتلتزم بها والكثير من المتعاملين يشهدون لها، وفي المقابل هناك مكاتب "سيئة السمعة"، ومع الأسف الشديد رائحتها هي الطاغية، ربما لأن المتضرر دائما صوته عال.
حديث السفير الفلبيني عن "بيع الوهم" ومشكلات المكاتب المتصاعدة من التأخر في الاستقدام والغلاء الفاحش في الرسوم، وسوء العينات المُستقدمة وغير المدربة، يجعلنا نكرر المطالبة بالسماح للسعوديين بالاستقدام عبر مكاتب الدول المجاورة "الخليجية"، فهي أقل تكلفة وأسرع في الاستقدام والأكثر حرصا في احترام الاشتراطات، فمع كل تلك السلبيات والمخالفات لا يمكن أن تستمر المكاتب المحلية في "الاحتكار"، خاصة أن غالبية أرباب العمل من متوسطي الدخل الذين يعانون غش وغلاء بعض المكاتب.