بطالة الإناث

أبدأ مقالي اليوم بنقل أرقام ومؤشرات من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء "التي نستبشر خيرا بانطلاقتها لتكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني"، إجمالي عدد سكان المملكة السعوديين يبلغ 20702536، معدل البطالة للسعوديين 2014 يبلغ 11.7 في المائة‏، نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان تبلغ 35.7 في المائة‏، نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي 5.70 في المائة‏، معدل نمو السكان يبلغ 2.1 في المائة، معدل البطالة يبلغ 11.7 في المائة‏ كإجمالي وللذكور 5.9 في المائة‏ والإناث 32.8 في المائة.
أسعار البترول الذي يمثل المصدر الأساس للدخل انخفضت من أكثر من 100 دولار لأقل من 30 دولارا.
كما هو معلن رقم البطالة بين الإناث يبلغ 32.8 في المائة‏ وهو رقم كبير جدا وهنا أطرح تساؤلا إذا كانت نسبة نمو القطاع الخاص النفطي 5.70 في المائة‏ والنمو السكاني يبلغ 2.1 في المائة‏ هل بالإمكان انخفاض البطالة من خلال مساهمة القطاع الخاص بتوليد الوظائف؟ وإذا أسعار البترول المورد الأساس للدخل الحكومي انخفضت إلى الثلث هل بإمكان القطاع الحكومي إيجاد وظائف تخفض نسبة البطالة؟
والإجابة لا، بل مستحيل.
في أغلب الدول المتطورة اقتصاديا المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 70 في المائة‏ من القطاع الخاص ولدينا لا تتعدى الـ 30 في المائة‏، ووزارة العمل سبق أن أعلنت تعهدها بتقديم تسهيلات للمنشآت الناشئة و كذلك تطوير بوابة العمالة الصغيرة بالتنسيق والتكامل مع وزارة التجارة والصناعة بلا شك جهد تشكر عليه. وهنا أطرح تساؤلا كذلك هل بإمكان هذه المبادرة المساهمة في انخفاض نسبة البطالة الأنثوية؟ من مقال لعبد الرحمن اللاحم أقتطع جزءا منه يقول: كنا ننتظر من وزارة العمل أن تتوسع في توفير وظائف للنساء وخصوصا أن حظوظهن في الحصول على عمل لا تقارن بحظوظ الرجل في ظل المعوقات الاجتماعية، إلا أن البوصلة الجديدة في وزارة العمل لا توحي بذلك مع أنها القضية الأساسية التي من خلالها تحاصر البطالة وتوطن الوظائف" بسبب إصدار وزارة العمل مجموعة من القرارات بهدف تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص.
قبل أكثر من 50 عاما كان جدي حسن الجشي أحد الذين طالبوا مكررا بالسماح بفتح مدارس أهلية لتعليم البنات إلى أن تم أخد تعهد رسمي عليه بعدم المطالبة. قبل سنوات وخلال أحد الملتقيات الصناعية كانت هناك طروحات لعمل المرأة في القطاع الصناعي (قبل تولي عادل فقيه وزارة العمل) قابلتها طروحات بإقامة مدن صناعية نسائية متكاملة.
ابنتي نور تخرجت في إحدى الجامعات الإنجليزية وتعمل في أحد المصانع الآن ولله الحمد في ذلك، ما كان ليكون دون دعم القيادة واهتمامها.
هنا أود أن أشيد بجهود كبيرة ومتميزة لوزارة العمل في سبيل إحلال الإناث في وظائف كثيرة وفق الضوابط الشرعية.