العرج: الاتفاقية ستعزز مشاركة القوى الوطنية وستتيح تبادل الخبرات
أكد خالد العرج وزير الخدمة المدنية أن اتفاقية برنامج "تنمية وكفاءة" المبرمة بين وزارته ووزارة العمل التي مثلها وزيرها الدكتور مفرج الحقباني في الرياض البارحة الأولى، راعت في أبعادها تنظيم سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة القوى الوطنية، وإتاحة أكبر قدر ممكن من تبادل الخبرات بين القطاعين، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة من أجل دعم حظوظ القوى الوطنية للمشاركة في سوق العمل.
وبين العرج أن التشاركية تحقق رؤى وتطلعات القيادة في بناء جيل من الجنسين قادر على إدارة منظومة السوق في كلا القطاعين، مؤكدا أن هذه التشاركية نموذج يهدف إلى توحيد المهام وإلى تضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، ويشجع العمل في القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القوى العاملة في الدولة. وجاء حديث وزير الخدمة المدنية عقب إبرامه اتفاقا مع الدكتور مفرج الحقباني البارحة الأولى في الرياض، وإطلاق برنامج "تنمية وكفاءة"، وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف القيادة من خلال توحيد الرؤى وتعزيز الفوائد التي تخدم الوطن والمواطن بتكامل برامج منظومتي العمل والخدمة المدنية في دعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي.
وتنطلق الاتفاقية التشاركية في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، لتوحيد التوجهات وتكاملها للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل بين منظومتي وزارة العمل والخدمة المدنية، ورفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم.
وأكد وزير العمل في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج، بحضور أحمد الحميدان نائب وزير العمل وعبدالله الملفي نائب وزير الخدمة المدنية، السعي إلى تحقيق أعلى درجات التشاركية في العمل الحكومي، وذلك في سبيل دعم برامج تطوير القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أهمية تحرك الموارد البشرية وتنقلها بين القطاعين، باعتباره مطلبا ضروريا لتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات، مبينا أن التكامل بين المنظومتين يأتي انطلاقا لنماء ورقي العمل الحكومي المشترك. وأوضح الحقباني، أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين هي خطوة لرفع العمل التشاركي من خلال منهجية ومؤشرات قياس أداء ونماذج تقارير تؤطر هذا النوع من التعاون، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنطلق في أهدافها على أحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل وتقليل تكلفة العمل الحكومي.