«نزاهة»: التحقيق مع موظفين في «المالية» و«التعليم» متهمين بالرشوة

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة جازان في قضية رشوة بمبلغ أربعة ملايين ريال، طلبها ممثل مالي لوزارة المالية في منطقة جازان، وأحد موظفي إدارة التعليم في المنطقة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ بعض مشاريع التعليم في المنطقة، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به أحد المواطنين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".
وقال عبدالرحمن بن أحمد العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن أحد المقاولين تقدم للهيئة ببلاغ يشتكي فيه من طلب ممثل مالي لوزارة المالية في منطقة جازان، بالتعاون مع أحد موظفي إدارة تعليم جازان مبلغ أربعة ملايين ريال، مقابل التوقيع على مستخلصاته المالية.
وأضاف العجلان، أن الهيئة نسّقت مع المباحث الإدارية في منطقة جازان، التي بدورها قبضت على المتهمين بالجرم المشهود، وأنهت إجراءات الضبط والاستدلال، وسماع أقوال أطراف القضية، حيث تم القبض على المتهم الأول لحظة تسلمه مبلغ مليون ريال كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، وقبضت على المتهم الثاني كوسيط في القضية، وجرت إحالة القضية بحكم الاختصاص إلى المحكمة الإدارية في منطقة جازان، بعد استكمال إجراءات التحقيق من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة جازان.
وقال العجلان إن الهيئة ووفقاً لتنظيمها الذي يتضمن الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في التحقيق، فإنها تتابع القضية مع الجهات المختصة لحين إصدار الحكم القضائي النهائي في القضية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "نزاهة" إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد. وفي ختام تصريحه عبّر العجلان عن شكر الهيئة لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.