«العمل»: على الجهات المختصة تحمل مسؤوليتها في منع انتشار «تاجرات الشنطة»

في الوقت الذي خلصت إليه ورشة عمل نسائية، في مقر غرفة الشرقية إلى أن ظاهرة تاجرات الشنطة، والعمل من المنزل دون ترخيص، باتت سببا رئيسا لتصدير الأموال للخارج بشكل غير نظامي, ونشر الأفكار المتطرفة، ولمحت مسؤولة في وزارة العمل إلى أن هذه الظاهرة قد تمارس بيع الممنوعات لانعدام الرقابة، مطالبة الجهات المختصة بتحمل المسؤولية. وقالت دلال القرني رئيسة القسم النسوي لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، خلال ورشة عمل بحثية بعنوان "ظاهرة تجارة الشنطة والعمل من المنزل دون ترخيص وأثرها على قطاع التزيين", نظمتها مستثمرات قطاع التجميل، أمس، إن دور وزارة العمل حسب الأنظمة، ضبط المخالفات فقط، وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة لفرض العقوبات ضدهن.
وأوضحت أن التسويق غير المراقب أسهم في توسع نشاط تاجرات الشنطة, لافتة إلى أنه على الرغم من أن نظام "أجير" يخدم بعض المهن، إلا أنه قد لا يشمل إمكانية استفادة مستثمرات قطاع التزيين منه كونه لا يشمل كل المهن.
وأكدت سيدات الأعمال والمستثمرات أن هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة تاجرات الشنطة من الأجنبيات، أبرزها التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي تغيب عنه الرقابة، فضلا عن قلة العمالة في المراكز الرسمية للتجميل، ما يجعل المستفيدات من هذا القطاع يلجأن إلى تاجرات الشنطة اللاتي يعملن في خدمة المنازل، خاصة أنهن يوفرن عليهن الوقت والجهد، في حال الذهاب إلى مراكز التجميل.
من جهتها، أفادت حنان الوابل المسؤول التنفيذي للجان بمركز سيدات الأعمال بأن الهدف من الورشة حرص لجنة المشاغل النسائية على رصد ودراسة الظواهر السلبية المؤثرة في قطاع المشاغل ومراكز التزيين النسائية وتحليلها وحصر المخاطر المرتبطة والمترتبة على طلب الخدمات المنزلية والمبيعات دون رقابة ولا مرجعية, مبينة أن هناك مخاطر اقتصادية تتمثل في تصدير الأموال إلى الخارج بطريقة غير نظامية، فضلا عن إغلاق الصالونات بسبب تأثرها بنشاط تاجرات الشنطة في سوق هذا القطاع، حيث انعكست آثاره على دخل صالونات التجميل النسوية.