شركات تستغل أراضي حكومية «استثماريا» دون عقود

كشفت تقارير رقابية عن استغلال شركات ومستثمرين مواقع حكومية دون إبرام عقود استثمارية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن الجهات الرقابية رصدت تلك المخالفات لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة التصرف بالعقارات البلدية.
ووفقا للمعلومات، فإن الجهات الرقابية شددت على البلديات، والجهات الحكومية ومصلحة أملاك الدولة، بمنع استغلال بعض الشركات والمستثمرين مواقع تابعة لها دون إبرام عقود، حيث ينص نظام التصرف في العقارات البلدية على إبرام عقود تأجير مع الجهة المستأجرة، وفقا لنموذج العقد الموحد وتحتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسليم الأرض ويتم تحصيل أجرة السنة الأولى.
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية تهدف من هذه المتطلبات والشروط العامة والإجراءات التنفيذية لتأجير الممتلكات البلدية إلى تنظيم عملية تأجير العقارات، بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها البلديات، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلديات وتشجيع القطاع الخاص وحثه على المشاركة في التنمية الوطنية والأنشطة الاستثمارية.
وبينت المصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تولي اهتماما خاصا للتطوير واتباع أساليب أكثر مرونة وتطور، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمستثمرين من القطاع الخاص وربط جهود القائمين على العقارات البلدية لدى كل الأجهزة البلدية تحت إدارات متخصصة لتوجيه العملية الاستثمارية بما يكفل تحقيق الاستراتيجية التي تنتجها الوزارة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع رجال الأعمال على المشاركة في مساعدة البلديات على تحقيق أهم أهدافها، حيث يعد مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية للمملكة هدفا وتوجها على مستوى الدولة.