أهمية توجيه بوصلة الاستثمار
بعد تجربة دامت أكثر من ثلاثة عقود في مجال الاستثمار أستطيع القول إن المستثمر تفتح له الأبواب حيث ما ذهب بل إنه يماثل إلى حد كبير السياسي من حيث ترتيبات الاستقبال والحفاوة وإجابة دعوته لأي اجتماع أو حفل استقبال أو تغطية إعلامية، وهذا ليس بغريب فمن يدخل في مشاركة معك سواء دعاك للاستثمار في بلده أو استثمر في بلدك يصبح قريبا منك يهمه نجاحك ويؤثر فيه تعثر استثمارك وهذا ربما على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول الأمر أكبر من ذلك، فالاستثمارات تعكس ثقة دولة بأخرى وتسهم في تخفيض مستوى البطالة في ذلك البلد وهي أكبر مشكلة تواجهها معظم إن لم تقل جميع دول العالم، ولجميع هذه العوامل يمكن القول إن الاستثمار المتبادل يعتبر من أقوى أسلحة دعم السياسات الخارجية ولذا فإن بوصلة استثماراتنا يجب أن توجه للدول الشقيقة والصديقة التي تقف بمصداقية لدعم السياسات والمواقف العادلة لبلادنا.
ولقد سعدت الأسبوع الماضي بحضور افتتاح فعاليات منتدى التنافسية الدولي التاسع الذي تقيمه كل عام الهيئة العامة للاستثمار، حيث كشف المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة عن توجه الدولة لطرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للتخصيص وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص وتحسين مستوى الشفافية والمحاسبة.. ويعتبر هذا الدعم مشجعا للقطاع الخاص على جلب مستثمرين أجانب عن طريقهم لأنهم أقدر على تسويق الفرص الاستثمارية باللغة التي يفهمها رجال الأعمال واختيار الشريك الذي لا يسهم بالمال فقط وإنما بالخبرة والتقنية الحديثة وهذا هو نوع الاستثمارات التي تحتاج إليها بلادنا، كما أن القطاع الخاص لدينا يمكن أن يسهم في استثمارات خارجية تكسبه مزيدا من الخبرات وتقوية صلات بلادنا بالدول الشقيقة والصديقة كما ذكرنا من قبل، ومن الجوانب المهمة في كلمة المهندس العثمان أيضا تأكيد أن بلادنا تحتل موقعا بارزا ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بنحو 633 مليار دولار لعام 2015، ويعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموا في مجموعة العشرين، وأشار المحافظ إلى أنه رغم الاضطرابات والحروب التي تعانيها المنطقة فقد شهد العام الماضي حراكا تنمويا وتنظيميا مكثفا بهدف تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني.
وأخيرا: سهلت الهيئة العامة للاستثمار إجراءات إصدار التراخيص، حيث أصبحت المدة الزمنية للبت في طلبات الاستثمار خمسة أيام فقط.. كما لوحظ اختيار الهيئة لنوعية أفضل من الاستثمارات. والمؤمل أن تساعد الجهات الحكومية ذات العلاقة الهيئة في مساعيها لتقديم خدمة سريعة وجيدة للمستثمرين.. كما يؤمل من الهيئة أن تدعو رجال الأعمال السعوديين ليكونوا أكثر قربا منها للاستثمار في الداخل وإرشادهم للدول التي يمكن أن يسهموا فيها باستثمارات صناعية نوعية بدل أن يكون تركيزهم على الاستثمارات العقارية التي لا تكسبهم الخبرة لتطوير أعمالهم.