1022 دعوى «نفقة» ضد أزواج في 4 أشهر

وثقت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 1022 دعوى طلب "نفقة"، مقدمة من الزوجات ضد أزواجهن، وذلك خلال الشهور الأربعة الماضية، منذ بداية العام الهجري الحالي. وحسب تقرير عدلي، اطلعت عليه "الاقتصادية"، سجلت محاكم مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على النسبة الأعلى من هذه الدعاوى بنسبة تراوح 45 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناقش فيه ملتقى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية خلال اليومين الماضيين في تبوك، إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية، ومكاتب الصلح والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.
وبحث الملتقى مدى الحاجة لدمج الدوائر الإنهائية بالدوائر القضائية في الأحوال الشخصية، واستعراض أبرز ملحوظات دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة كالحضانة والنفقة، بالإضافة إلى دراسة فكرة إنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسية أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالإنهاءات، والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.
وفي الوقت ذاته، ما زالت المطلقات ينتظرن الانتهاء من مشروع "صندوق النفقة" الذي تبنته وزارة العدل، فعلى الرغم من مضي نحو أربعة أعوام على إعلان الوزارة تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم له بالنفقة، حتى لا يتكبّد متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنه لم يقر.
ويتيح المشروع للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه ــ بعد الحكم ـ ليس المرأة، بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
وقال الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، إن الموظف هو محور أساسي ورئيسي في العملية القضائية والعدلية، وهو معين للشيوخ في تطبيق الأحكام الشرعية.
وأضاف الوزير خلال تكريمه عدداً من الموظفين المتميزين في مختلف القطاعات العدلية والدوائر الشرعية في تبوك، أن الوزارة وضمن جهودها للتطوير كوادرها البشرية كانت من أولى الوزارات التي بادرت بتحويل إدارات شؤون الموظفين لموارد بشرية تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل.
من جانبه، أكد الشيخ إبراهيم اللاحم مدير عام فرع وزارة العدل في منطقة تبوك، أن تكريم هذه النخبة من موظفي الوزارة يأتي ضمن اهتمامات الوزارة في دعم كوادرها الوظيفية وتعزيزاً لدور العنصر البشري المؤهل والمدرب في تطوير البيئة العدلية، مشيراً إلى أن إنشاء إدارة عامة للموارد البشرية في الوزارة سيؤتي ثماره في القريب العاجل بإمداد المرافق العدلية بالكفاءات البشرية المؤهلة لحملة رسالة العدالة.