«الأعلى للقضاء» يرد على «نزاهة»: مراقبة ومتابعة المحاكم والقضاة مهمتنا

أوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس هو من يقوم بدور الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة والتفتيش عليهم عن طريق التفتيش القضائي بالمجلس وفق اختصاصاته المبينة في نظام القضاء، وذلك تعليقاً على ما نشر في بعض التقارير الصحافية من رفض المجلس الأعلى للقضاء تزويد هيئة مكافحة الفساد نزاهة بما طلبت للقيام بمهامها.
وأكد أن ذلك يتماشى مع مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه الأنظمة التي منها النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء, وذلك لعدم تداخل السلطات, ولتعزيز مبدأ استقلال القضاء وهو المبدأ الذي يشدد عليه ولاة الأمر في هذه البلاد.
وقال إنه لا صحة لما نشر حول رفض المجلس تزويد هيئة مكافحة الفساد نزاهة بما طلبت للقيام بمهامها, كما أن وزارة العدل تدعم ذلك وتستجيب لكل طلبات الهيئة التي تتماشى مع الأنظمة والتعليمات.
وبين أن المجلس الأعلى للقضاء بصفته المشرف على القضاة وأعمالهم القضائية وفقاً لاختصاصاته المبينة في نظام القضاء لديه الأدوات التي تمكنه من متابعة الأعمال القضائية ومحاسبة ما يكون منها مخالفاً للمقتضيات الشرعية والنظامية وفق ما تقضي به الأنظمة, والمجلس ماضٍ في هذا الأمر بكل عزمٍ وحزمٍ لحماية جهاز القضاء من أي قصورٍ أو خللٍ قد يحصل.
وأفاد بأن المجلس الأعلى للقضاء يتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في كل ما يرد منها من ملحوظات وبلاغات ويتعامل معها وفق المقتضى النظامي و محاسبة كل من ثبتت مخالفته.
وذكر أن التوجيه الذي صدر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لرؤساء المحاكم كان واضحاً وصريحاً لكن البعض ينتهج نهج الإثارة في نقل الأخبار.
وقال إنه إذا ما كان طلب نزاهة متعلقاً بأعمال الموظفين الإدارية والمالية, فلا يخلو ذلك من أن يكون ذلك مرتبطاً بعمل قضائي, مثل التحري عن فساد الموظف أثناء ممارسة عمله في كتابة الضوابط والسجلات, فلا يسوغ نظاماً أيضاً تزويد الهيئة إن طلبت ذلك لما قد ينتج عن ذلك من الإخلال بمبدأ استقلال السلطة القضائية, وإنما تمكن الهيئة من الاطلاع على ما تطلبه مما يتعلق بالعمل الإداري والمالي على أن يكون ذلك تحت إشراف الدائرة القضائية المختصة. وطالب بتحري الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة كونها قد تفهم بشكل خاطئ وتمس بشكل كبير كيان العدالة, وهو النهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة منذ إنشائها.