فيصل بن سلمان: المجالس المحلية رافد أساسي لأعمال مجلس المنطقة

ترأس الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، الدورة الأولى للعام المالي الحالي لمجلس المنطقة خلال زيارته محافظة ينبع، وأشار إلى أهمية عقد بعض اجتماعات المجلس في المحافظات لمتابعة ما يجري من مشاريع تنموية والوقوف على الاحتياجات الخدمية اللازمة في ضوء ما سبق مما ورد من المجالس المحلية التي تعد رافداً أساسيا لأعمال مجلس المنطقة.
وثمن في الوقت ذاته الجهود المباركة، التي تبذلها الجهات الحكومية من خلال ما تنفذه من مشاريع وما تقدمه من خدمات بهدف نيل رضا المستفيدين، وفيما يخص محافظة ينبع شكر الجهات الحكومية المستمرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحسين واقع الخدمات في المحافظة التي أصبحت أشبه ما تكون بورش عمل مستمرة في مواقع مختلفة.
وأكد وهيب بن محمد السهلي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة، أن المجلس ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها إضافة بعض القرى على قاعدة بيانات المخطط الإقليمي لتأخذ مسارها على الخارطة التنموية لمنطقة المدينة المنورة.
وبين أن المجلس استعرض تقرير لجنة متابعة المشاريع ، وهي اللجنة المنبثقة عن مجلس المنطقة التي استعرضت نتائج زياراتها الميدانية لمواقع المشاريع الحكومية واجتماعاتها مع المسؤولين في 11 جهة حكومية خدمية للوقوف على مسببات تأخر وتعثر بعض المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، وانتهت إلى عدة توصيات لمعالجة وضع تلك المشاريع من خلال إجراءات تخص الجهات الحكومية نفسها، والشركات الاستشارية، والمقاولين.
وأفاد بأنه ناقش ضرورة استلام إدارة الطرق والنقل للطرق الرابطة التي نفذتها الأمانة سابقاً خارج النطاقات الإشرافية في ظل استمرار عدم حسم هذا الملف رغم أهميته البالغة والمخاطر التي تكتنف استمرار استخدام بعض تلك الطرق وحاجتها الضرورية إلى الصيانة الدورية أو إعادة التأهيل سيما أن الحوادث على تلك الطرق وانجراف بعضها بسبب الأمطار والسيول تشكل هاجساً حقيقياً للأهالي يستلزم التعامل معه وإغلاق هذا الملف الذي ظل معلقا لسنوات طويلة واستمرت معه معاناة المواطنين في أماكن مختلفة.
وأوضح أن المجلس ناقش ضرورة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة انطلاقا من دورها المهم في المجتمع والحاجة إلى تلبية احتياجاتها وتوفير خدمات متطورة تستجيب لتطورات العصر وعليه: قرر المجلس تشكيل "لجنة استشارية نسائية لشؤون المرأة" تنبثق عن مجلس المنطقة تضم في عضويتها ممثلات عن الجهات الحكومية ومن المجتمع المدني من المثقفات والمهتمات بالشأن العام، حيث تعنى هذه اللجنة بدراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها لمجلس المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات وما لدى الجهات الحكومية من خطط وبرامج وبما يسهم في بلورة تصورات أكثر شمولية وفاعلية تتناسب مع تطلعات المرأة السعودية.