«الشورى» يدعو إلى استراتيجية وطنية تحقق الهدف من دمج وزارتي التعليم

طالب مجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي له عقب انعقاد مجلس الشورى في جلسته العادية الـ13، أمس، وفقا لـ"واس"، أن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/ 1436هـ، التي تلاها الدكتور حسام العنقري رئيس اللجنة ، طالب المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن شركة حصانة للاستثمار لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي والاستثماري، وطالب المجلس وزارة التعليم بإعداد استراتيجية وطنية تضمن تحقيق الهدف من دمج وزارتي التعليم.
كما دعا المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الأكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية.
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافيا والحد من التركيز في مدينة الرياض؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435/ 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وزارة التعليم بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة. كما جاء ضمن توصيات اللجنة دعوة وزارة التعليم للإسراع في إصدار نظام التعليم العام، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، وضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تأخر تسليم المباني المدرسية، وسوء تنفيذ بعضها، مؤكدا على أهمية مراجعة كفاءة تنفيذ مباني المدارس الحكومية، ووجود مدارس أهلية في مباني مستأجرة، فيما لاحظ آخر انخفاض استحداث مدارس جديدة وقلة الصرف على صيانة المدارس القائمة رغم توافر المبالغ المالية المخصصة لها.