إيقاف صكوك والتحقيق مع موظفي 3 جهات حكومية بالمزاحمية

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن صدور قرار بإيقاف الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية، الخاصة بعدد من المخططات العشوائية، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة عدل المزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه. وجاء هذا القرار بعد التحقق والتحرّي مما نشر في عدد من الصحف المحلية من إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية تابعة لمحافظة المزاحمية. وقال عبدالرحمن بن أحمد العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إنه- انطلاقا من اختصاصات الهيئة في رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن المواضيع المتعلقة بشبه الفساد- كلّفت ممثلين عنها، للوقوف على الموقع مدار البحث، وبعد التحرِّي، والتحقق مما نشر في بعض الصحف المحلية من إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية في مركز الجلة وتبراك التابع لمحافظة المزاحمية ظهرت مخالفات عدة.
وبين أن الهيئة رفعت بملاحظاتها بهذا الخصوص، إلى وزير الداخلية، واقترحت تشكيل لجنة من إمارة منطقة الرياض، ووزارات الزراعة، والمياه والكهرباء، والعدل، لبحث الموضوع بشكل دقيق والتحقيق فيه، والتأكد من ملكية كل من يدعي التملك فيها، وإزالة أي تعد جرى على أملاك الدولة، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه البحث بالتحقيق.
وأضاف العجلان أنه تم تشكيل اللجنة بشكل عاجل، وتأكد لاحقاً، وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، ومنها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته، وصلت إلى 800 صك في يوم واحد، ولخطورة القضية تقرر إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز الجلة وتبراك)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع "الصنادق" التي وضعت في الموقع، ومراقبة الموقع وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية وإزالة ما كان خارجاً عنها. وذكر المتحدث الرسمي للهيئة، أن "نزاهة" إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.