217 نزاع «أوقاف» أمام المحاكم منذ بداية العام .. قضيتان يوميا

تنظر المحاكم السعودية في نحو 217 دعوى حقوقية لأوقاف عقارية وقعت عليها نزاعات لفك رهنها واحتكارها، وذلك خلال الشهور الثلاثة الماضية منذ بداية العام، بما يعادل قضيتين يوميا.
وتصدرت الدعاوى المقدمة من الورثة والشركاء نحو65 في المائة من هذه القضايا المقدمة، حيث تصدرت محاكم منطقة المدينة المنورة على العدد الأعلى من هذه القضايا باستقبالها 199 دعوى، وبنسبة 92 في المائة.
وحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" جاءت محاكم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية، وذلك باستقبالها 11 دعوى، تليها محاكم الرياض وعسير بتلقيها قضيتين لكل منهما، فيما سجلت محاكم مناطق نجران وجازان وتبوك قضية لكل منها.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرع المجلس الأعلى للقضاء مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن.
وأكدت وزارة العدل أنه خصصت قضاة لهذه القضايا، لتخفيف والتخصيص، وذلك وفق نظام القضاء إثبات الإنهاءات من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وذلك لمراعاة النوع من هذه القضايا لأهميته وسرعة الإنجاز.
إلى ذلك شرعت وزارتا العدل والداخلية بإجراء ربط إلكتروني بين الوزارتين، وقال الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن العدل والداخلية تكملان بعضهما البعض في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنقاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة.
وأضاف الصمعاني أن الربط الإلكتروني سيسهم في تسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
وفي شأن آخر شرعت وزارة العدل تطبيق الوصية الإلكترونية، وذلك لتسهيل كتابة الوصية.
وقال الشيخ عبد الرحمن النوح وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية، إن تبني هذا التطبيق لتسهيل كتابة الوصية مقننة وخالية من المخالفات الشرعية، إضافة إلى فتح آفاق شرعية وخيرية للموصي، وذلك بهدف نشر ثقافة الوصية والدعوة إلى العمل بهذه السنة النبوية، وتسهيل العمل بتطبيق الوصية لكل راغب.