12 جهة حكومية تشارك في وضع برامج «السياحة» وخططها

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة وهي تتم هذا العام عامها الخامس عشر تمثل تجربة ثرية وجديدة كونها تمثل 12 جهة حكومية مشاركة في مجلس إدارة الهيئة على مستوى وكلاء الوزارات، مشيرين إلى مشاركة الجهات الحكومية إضافة إلى عدد من الشخصيات من القطاع الخاص في مجلس الإدارة أكسب برامج الهيئة قدرا كبيرا من الشمولية والتنوع والثراء، إضافة إلى تفاعل المجتمعات المحلية معها كونها تمثل نتاجا لخبرات وتجارب عدد من الجهات. وأفاد الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التعليم للتعليم، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة مرت خلال 15 عاما من عمرها بمراحل مهمة في تأسيس الهيئة وهيكلة وتطوير وتنظيم قطاع السياحة والتراث الوطني، مشيرا إلى مشاركة الوزارة الهيئة في عدد من البرامج المتعلقة بالتوعية والتثقيف عن السياحة والتراث الوطني في القطاع التعليمي.
وقال إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (9) في 1421/1/12هـ، الذي قضى بإنشاء "الهيئة العليا للسياحة" الذي أتى تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي في هذا القطاع الحيوي العالمي المهم، والهيئة تضع اللبنات القوية والرئيسة لتحقيق هذا الحلم للوطن والمواطن، وتحويله إلى قيمة مضافة تتسق وتتناغم مع القفزات العملاقة للتنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية، التي تسعى للاهتمام بمكونات بنائها ومن ذلك استلهام البعد الحضاري الأصيل الممتد عمقاً وانتشاراً باتساع الوطن وعراقته.
وأوضح الدكتور البراك أن الهيئة مرت بمراحل عدة على مدى خمسة عشر عاماً منذ تأسيسها، حتى وصلت إلى هيكلها الرسمي الحالي لتصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن قطاعي السياحة والتراث الوطني فأصبح مسماها (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) والمتتبع المنصف لمسيرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يشهد كثيرا من الجهود والمنجزات والمكتسبات الكبيرة بإدارة من مهندس هذا الكيان، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وبتوجيهات قيادة حكيمة، نجحت في إيجاد صناعة واثقة لتنمية مستدامة من خلال ما تضطلع به الهيئة من مهام وما رسمته من أهداف ووضعته من استراتيجيات في مجالات الآثار الوطنية، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والاستثمار السياحي وبخطى جعلت هذا الحلم حقيقة يفخر بها كل مواطن.
واعتبر الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عضو مجلس إدارة الهيئة، أن من الأهمية الإشارة إلى جهود الهيئة وشركائها في مجال توفير فرص العمل في قطاعات السياحة، مشيرا إلى تعاون الهيئة والوزارة في عدد من القرارات والأنظمة المتعلقة بدعم القطاع اقتصاديا.
وأكد أن السياحة من الصناعات التي تعتبر كثيفة الاستخدام في القوى البشرية ما يعني أن السياحة مهمة في توليد فرص العمل للاقتصاد السعودي وأيضا في تنويع القاعدة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة في المملكة. وأفاد الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد عضو مجلس إدارة الهيئة أن النموذج الذي تسير عليه الهيئة نموذج رائد على الصعيدين المحلي والإقليمي ذلك أنها أدركت أن السياحة بطبيعتها نشاط يحتاج إلى تضافر جهات متعددة، وبالتالي كما يقال"اليد الواحدة لا تصفق" ولابد أن يكون هناك شركاء تتضافر جهودهم على تحقيق الإنجاز.