«هيئة المهندسين» لـ "الاقتصادية" : إجراءاتنا و«شركة عالمية» حدّتا من حملة الشهادات المزورة

أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة السعودية للمهندسين أن نسب شهادات المهندسين المزورة تشهد انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بسبب الإجراءات الصارمة التي تتبعها الهيئة للكشف عن الشهادات ومصادرها، وذلك بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الهيئة أحالت حملة هذه الشهادات إلى وزارة الداخلية التي قامت باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية في حق المزورين، وأسهمت في الحد من التزوير وجعلت الجميع يتقيد بالأنظمة والقوانين خوفا من العقوبة التي تصل إلى السجن والغرامة، والمنع من دخول البلد مرة أخرى، مضيفا أن عدد المهندسين السعوديين والأجانب المسجلين في الهيئة يتجاوز 235 ألف مهندس، إذ 85 في المائة منهم من المقيمين.
وأفاد بأن الهيئة من خلال مركز التحكيم الهندسي أطلقت برنامج "بداية" سيتولى النظر في القضايا الهندسية من جميع الجهات الخاصة والعامة، وكذلك من قبل الأفراد، وذلك من خلال لجنة فنية قانونية لفض المنازعات بين المواطنين والمقاولين، أو بين المواطنين والمصنعين، أو بين المواطنين وورش العمل، سواء كان بالتحكيم أو بالصلح والتوافق.
وأوضح أن أبرز العقبات التي تواجه التوطين، قلة المهندسين السعوديين الذين لا يتجاوزون 35 ألف مهندس، وهو عدد قليل بالنسبة إلى عدد وكمية المشاريع في البلد التي تحتاج إلى عدد كبير من المهندسين، مؤكدا ضرورة التشجيع على انضمام الطلاب لكليات الهندسة والرقي بالقطاع الهندسي من خلال اعتماد نظام مزاولة المهنة واعتماد كادر هندسي مناسب يشجع الكفاءات للانضمام في القطاع الهندسي وهو كادر مهني مرتبط بالتدريب والتأهيل، ما يعود بالنفع للقطاع الهندسي وتنمية الوطن.
وذكر أن الهيئة سعت إلى زيادة نسبة التوطين، من خلال قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل بتوطين طلاب كليات الهندسة في الشركات الهندسية، واحتسابهم من ضمن نسبة التوطين المقررة على الشركات في القطاع الهندسي والبالغة 30 في المائة من نسبة العاملين فيه، وذلك لتدريب طلاب كليات الهندسة وإكسابهم الخبرة أثناء دراستهم، موضحا أن نسبة التوطين في المجال الهندسي لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي المهندسين الذين يشغلون المهنة الهندسية في المملكة.
ولفت إلی أن الهيئة قامت بربط خدماتها بشكل مباشر مع الجوازات ووزارة العمل، ما سهل العملية للمهندسين من خلال التسجيل في البوابات الإلكترونية والاشتراك في المعلومات، ما يفيد في دقة المعلومات بما يعود بتنظيم القطاع الهندسي.
وأكد أنه تم فتح المجال للترشيح على عضوية اللجنة الوطنية للمهندسين الخبراء، التي سيكون دورها تقديم الاستشارات في جميع التخصصات الهندسية، لجميع الجهات الخاصة والعامة، وسيستفيد منها كذلك الأفراد.