إعادة دراسة الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال

قرر مجلس الشورى الموافقة على إعادة دراسة الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان أعضاء المجلس قد استمعوا إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية، لاسيما في التعاملات المالية تلاه الدكتور حسام العنقري رئيس اللجنة.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء التي تركزت على عدم شمولية هذه الأحكام لعدد من الوقائع في مجال الاحتيال، وخيانة الأمانة، ووجود عدد من الجرائم التي تضمنتها الأحكام في أنظمة أخرى معمول بها.