«جزائية» الرياض تبلغ «محكمة التنفيذ» بإيقاف أوامرها في مساهمات الـ 400 مليون ريال

علمت "الاقتصادية" أن المحكمة الجزائية في منطقة الرياض أبلغت محكمة التنفيذ الموكل إليها النظر في القضايا المالية، بإيقاف أوامر التنفيذ الصادرة عن الأخيرة في قضية رجل الأعمال المبرأ من تهم غسل الأموال، والنصب والاحتيال بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال، وتعود ملكيتها لمواطنين جمعها منهم على شكل مساهمات.
وبحسب مصادر "الاقتصادية"، فإن "جزائية الرياض" التي برأت رجل الأعمال من تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال، دعت محكمة التنفيذ إلى إيقاف إصدار أحكام تنفيذية في الحقوق الخاصة للمساهمين ضد رجل الأعمال حتى انتهاء القضية شرعا.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قرر رجل الأعمال المختص في تجارة وتصنيع الصناديق المعروفة تجاريا باسم "البيادر"، وأبرم عقود مشاريع حيوية مع قطاعات حكومية من أبرزها مشروع "مترو الرياض" بعقد يصل إلى 800 مليون ريال، وتحويل مؤسسته إلى شركة قابضة.
لكنه بمجرد تحويل مؤسسته إلى شركة قابضة، وبالتحديد في شوال من عام 1435هـ، أغلقت وزارة التجارة والصناعة المصنع ومقر الشركة والحسابات والسجلات بحجة أنه ليس لديه رخصة صناعية، وبعدها بمدة لا تزيد عن 14 يوما، قدم رجل الأعمال ترخيصا صناعيا من وزارة التجارة ينتهي في 22/ 2/ 1437هـ.
وما إن ساد الوئام بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح المصنع لاستيفاء الشروط، وانتهائها من مراجعة الحسابات والسجلات، والسماح لهم بمزاولة المشاريع الموكلة إليهم من جهات حكومية. وبعد شهر من هذا القرار، أعادت وزارة التجارة والصناعة النظر في وضع المصنع والشركة، وقررت إحالة ملفهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة أنه يقوم بجمع أموال ضخمة من الناس من دون تراخيص ما يثير الشبهة.
وجاء ملف القضية نتيجة لمساهمات من طريق عقود استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات تملكها مؤسسته.
يشار إلى أن رجل الأعمال أحيل في وقت سابق إلى المحكمة الجزائية، ونظرت الدعوى، وبعد عدة جلسات صدر حكم بعدم إدانته في التهم المنسوبة إليه بالبراءة، وصرف النظر عن مصادرة الأموال والمصانع.
وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا بالإفراج عنه بتاريخ 25/ 7/ 1436هـ، وفقا للمادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية، لكي يقوم بسداد المستثمرين وذلك بعد تقديم الضمانات والكفالات التي تتعدى المبالغ المطالب بها.
لكن الحكم نقض من محكمة الاستئناف، وحولت القضية للمكتب القضائي الرابع لتسلك مجراها من جديد، وعادت للمحكمة الجزائية في الرياض التي قضت بذات الحكم، وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف.