«الأعلى للقضاء» يقرر افتتاح 10محاكم جديدة للتنفيذ

قرر المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الثامن افتتاح عشر محاكم للتنفيذ في الطائف والأحساء والخبر وأبها وخميس مشيط وجازان وحائل وسكاكا ونجران وتبوك. يأتي هذا القرار لما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية ولدوره في دعم عجلة الاقتصاد لدينا وتشجيع المستثمرين داخلياً وخارجياً لاستثمار أموالهم في شتى المجالات.
كما وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ومنها حجج الاستحكام وما يتبعا من إنهاءات.
وأثنى المجلس الذي رأسه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس، على بنود الميزانية العامة للدولة هذا العام وما فيها من موازنة وواقعية واتجاه نحو الترشيد في المصروفات وفق رؤية وأهداف منهجية ستنعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطن والمقيم، حيث أكدت الميزانية للعالم أجمع أن الاقتصاد السعودي بخير، وأن العجز الحاصل في الميزانية يمكن علاجه وفق خطوات عملية ستلجأ إليها الدولة على المدى القريب والبعيد باستراتيجيات سترسمها خطة التحول لأجهزة الدولة مع تفعيل مبدأ الرقابة والشفافية. وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله منها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها، وكذلك نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى إطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة. ومن الموضوعات التي عرضت على المجلس في الاجتماع دراسة إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة وقد وافق عليها المجلس وأصدر بشأنها القرار اللازم، والهدف من إنشاء هذه الدائرة سرعة الإنجاز والجودة إضافة إلى توحيد الإجراءات لمثل هذه القضايا. كما نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية، حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة الاستئناف وفيها دعم لمحاكم الاستئناف خصوصاً محكمة الاستئناف في الرياض تم نقل(12) قاضٍ إليها ومحكمة الاستئناف في مكة المكرمة نقل إليها(8) قضاة سيتبع هذه الحركة توجيه للقضاة المستحقين للترقية على درجة قاضي استئناف.
كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار، وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم.