إصلاحات للمالية العامة .. وننتظر المزيد

صدرت أمس الأول أرقام ميزانية العام الماضي 2015 وأرقام العام المقبل 2016، ويلاحظ تفاصيل أكثر مما اعتدنا في بيان وزارة المالية، كما يلاحظ الإشارة في بيان الوزارة إلى عدة نقاط في تطوير المالية العامة، ومن المهم جدا الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في بيان وزارة المالية أولية تحت التنقيح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أهم النتائج
بلغت الإيرادات للعام الماضي 2015 قرابة 600 مليار ريال، البترولية قرابة 450 مليار ريال، أما الإيرادات غير البترولية فبلغت 163 مليار ريال وتشكل قرابة 27 في المائة من الإيرادات. وهذا لافت للانتباه، فقد جرت العادة أن تشكل أقل من 15 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
وارتفاع نسبة غير البترولية راجع إلى سببين: انخفاض إيرادات النفط وزيادة الإيرادات الأخرى، حيث إن هذه أول سنة منذ أكثر من عشر سنوات.
وبلغت المصروفات 975 مليار ريال، ولا تشمل مشروعات إضافية ممولة من فائض الميزانية وهي ثلاثة الإسكان والنقل العام والبنية التحتية، التي بلغت مصروفاتها قرابة 22 مليار ريال خلال عام 2015.
وبلغ العجز قرابة 367 مليار ريال، وكانت أغلبية التوقعات تشير إلى عجز أكبر يتجاوز 400 مليار ريال، وأتوقع أن ذلك راجع إلى سببين، الأول خفض المصروفات عن العام السابق 2014 بنحو 170 مليار ريال، وهو رقم أكبر من المتوقع نظرا لظروف حرب اليمن وصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، والثاني زيادة إيرادات غير البترول عن المتوقع.
وبلغ رصيد الدين العام قرابة 142 مليار ريال، ثلثاه تقريبا (98 مليار ريال) عبر إصدار سندات خلال عام 2015، وهذا يعني أن سداد باقي العجز (قرابة 270 مليار ريال) كان من السحب من الاحتياطي.
أما في العام المقبل 2016 فتتوقع الميزانية إيرادات أقل من العام الماضي بنحو 90 مليار ريال، ومصروفات أقل بنحو 140 مليار ريال. وعجز أقل بنحو 40 مليار ريال.
استمر قطاعان في التهام الحصص الكبرى من مخصصات الميزانية، هي التعليم والعسكرية والأمنية، ولكل واحد من القطاعين قرابة 200 مليار ريال.
ما الجديد في الميزانية خلاف ما سبق؟ أهمها أربعة:
1 - استحدث مخصص يقارب 200 مليار ريال دعم الميزانية لمواجهة الطوارئ في تقلب الإيرادات.
2 - لأول مرة تصدر الميزانية دون أسلوب الأبواب الأربعة المعروفة على مدى عقود. وذكر بيان وزارة المالية أن الميزانية أعدت وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 GFSM، وهو نظام إحصائي تنظيمي تصنيفي من ثمانية أبواب للميزانية وليس أربعة.
والدليل من إعداد صندوق النقد الدولي قبل بضعة عشر عاما مستعينا بخبرات دول متطورة في إعداد ميزانياتها العامة، وذكر بيان الوزارة أنه تبعا لذلك سيتم العمل على إنشاء وحدة المالية العامة، وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية. وعمل سيناريو لثلاث سنوات.
ويهدف نظام 2001 إلى تقديم إطار محاسبي إحصائي شامل بصورة مناسبة أكثر لتحليل وتقييم السياسات المالية fiscal policies، ويمثل دليل 2001 خطوة كبيرة إلى الأمام في معايير إعداد وعرض إحصاءات المالية العامة، ويسهم في تحسين المحاسبة الحكومية وشفافية عمليات الحكومة، كما يقدم تغطية أشمل للأنشطة الاقتصادية والمالية للحكومة، وقدرة أعلى في تقييم سياسات المالية العامة، ومراقبة تطوراتها، كما أنه يعزز قياس الادخار والاستثمار والاستهلاك الحكومي بطريقة تفوق الطريقة القديمة، ويحتوي إطار دليل 2001 التحليلي على جداول تماثل القوائم المالية للشركات.
3 - أشار بيان الميزانية إلى خطوات إصلاحية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام بصفة عامة عبر عدة إجراءات وتنظيمات وبرامج ذكرت باقتضاب في بيان وزارة المالية، ومنها برنامج الخصخصة وإصلاح وتطوير أداء الحكومة ومراجعة الدعم الحكومي ومستويات الرسوم والغرامات واستكمال موضوع الضريبة المضافة وتطوير وحدة الدين العام.
4 - تم إقرار عدد من الخطوات الترشيدية في الإنفاق العام، خاصة الدعم، وتبعا جرى رفع رسوم عدد من السلع والخدمات المدعومة كوقود السيارات.

الناتج المحلي
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 بالأسعار الجارية قرابة 2450 مليار ريال، أي بانخفاض قرابة 13 في المائة عن ناتج 2014، والانخفاض في قطاع النفط بنسبة 43 في المائة، وليس في القطاعين العام أو الخاص، حيث متوقع نموه الأول بنسبة 15 في المائة والثاني بنسبة 6 في المائة.
أما بالأسعار الثابتة، فمتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أو كل قطاع من القطاعات الثلاثة الرئيسية بنحو 3.3 في المائة.
وبلغ معدل التضخم قرابة 2 في المائة، وسجل عرض النقود زيادة في حدود 2.5 في المائة، وهي أقل بأربع مرات النسبة المسجلة لعام 2014. وهذا مفهوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تعليق
تبعا للتطورات الأخيرة، خاصة مشروع التحول الوطني، يفترض تبعا أن تعمل إدارة المالية الحكومية على زيادة قدراتها في رسم وتطبيق سياسة مالية عامة تعمل على توزيع / تخصيص allocate الموارد المالية بصورة تتصف بأنها متوازنة وقابلة للرسوخ sustainable، وتسهم بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستدامة بصورة أفضل من الماضي.
وفي الوقت نفسه، فانه يتوقع من الجهات المسؤولة عن الميزانية إعدادا ومراجعة أن تعمل على زيادة مهارات موظفيها في التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وظروف ونمو الاقتصاد المحلي والاقتصادات الدولية، وينبغي أن تجرى السياسة المالية العامة بمزيد من التناغم مع السياسة النقدية.
كما أنه هناك حاجة إلى إصدار نظام للميزانية، حيث يحكم عمليات الميزانية حاليا عدد قليل من المراسيم الملكية، مما يدع مجالا واسعا للاجتهادات.