..ويؤكد: الخطاب الملكي يدعم وقوف السعودية مع أصحاب الحقوق ومحاربة الإرهاب
شدد مجلس الشورى على ضرورة ترجمة التوجهات "النيِّرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة للمجلس الأربعاء الماضي، التي تستمد قوتها من ما تقوم عليه السعودية من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخدمتها الحرمين الشريفين، ما يدعو إلى تكاتف الجميع لحماية المكتسبات والإنجازات الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية للأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تجتاح عديدا من دول العالم".
وأفاد بأن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تضمن وضوح السياسة الخارجية للمملكة، ومبادئها الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية المصيرية، والتزامها بالمواثيق الدولية، والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بكل حزم مع الشرعية الدولية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ومحاربة التطرف والإرهاب ضمن المنظومة العالمية. ورفع أعضاء مجلس الشورى بالغ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما تضمنه الخطاب من مضامين بالغة الأهمية جسدت رؤيته في الإصلاح الاقتصادي، ومسيرة التنمية الشاملة، وتنمية القوى البشرية.
وثمن المجلس في بيانه الذي تلاه الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام للمجلس تأكيد خادم الحرمين الشريفين في خطابه العزم على تنفيذ برامج التطوير، وتعزيز التنمية في جوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، ودور مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تعزيز مسيرة التنمية، والوصول إلى تكامل الأدوار، وتحديد المسؤوليات والاختصاصات، ومواكبة التطورات، وتحسين بيئة العمل، وتقوية أجهزة الدولة.
وأكد مجلس الشورى أن مضامين الخطاب الملكي ستكون خريطة طريق، ومنهاج عمل لأعضاء المجلس يسترشدون بها في دراستهم للموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس وصلاحياته ومناقشتها وصولا إلى القرارات التي تسهم في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وتلبية حاجات المواطنين، وما تتطلبه قضاياهم الوطنية من مبادرات وحلول في تناسق مع المصلحة العليا للوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته.
ونوه مجلس الشورى بالرؤية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين في الإصلاح الاقتصادي الذي أكد في خطابه على أنها ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، وتوجيهه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك، مؤكدا أن هذا ما يؤكد عزم الدولة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز على تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى الناتج المحلي، وخفض معدل البطالة.