برنامج التحول .. وجمعيات المجتمع المدني

ليس من عادتي التعقيب على مقال لأحد الزملاء كتاب الرأي حتى لا يقال إننا معشر الكتّاب نتبادل الثناء، لكن مقال الزميل محمد الرطيان في جريدة «عكاظ» يوم الخميس الماضي بعنوان (رسالة مفتوحة إلى الأمير) يستحق الثناء، فقد كتب بحس وطني وركز على قول الأمير محمد بن سلمان في ورشة العمل لبرنامج التحول الوطني (نحتاج نقدكم قبل ثنائكم) وأشار الكاتب إلى أن (تطبيق ذلك على أرض الواقع يحتاج إلى مؤسسات مجتمع مدني وقوانين وأنظمة تحمي الناقد وتحفظ حق المنقود.. ومن هنا أبدأ مقالي بالقول إن مجلس الشورى هو أهم مؤسسات المجتمع المدني حيث لا يعد -كما يعتقد البعض- جهة حكومية وإنما هو ممثل للمجتمع بجميع أطيافه ويضم كفاءات عالية التأهيل ومن أصحاب الخبرة في المجالات المختلفة ويجد اهتماما خاصا من القيادة حيث يخاطب الملك المجلس في كل عام بخطاب مهم وقد تمت زيادة عدد الأعضاء ودخلت المرأة في عضويته لكن صلاحياته ظلت كما هي خلال 24 عاما وتتمثل في دراسة بعض الأنظمة والاتفاقيات مع الدول في بعض المجالات.. ولو أردنا أن يسهم المجلس في مراقبة الأداء وضمان تنفيذ برنامج التحول الوطني على الوجه الأكمل فإن موازنة الوزارات والجهات الحكومية وخطط التنمية لا بد أن تعرض على المجلس قبل إقرارها بحيث يسهل مراقبة تنفيذ البرامج التي تتكون منها ومساءلة المسؤولين بالأرقام وليس بالتمنيات والنصائح كما هو حاصل الآن.. ومن مؤسسات المجتمع المدني المهمة لو تم إعطاؤها صفة أهلية أكثر من كونها جهازا حكوميا أو إيجاد جمعية أهلية موازية لها تساند جهودها الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي من الممكن تكوين مجلس إدارتها من المهتمين بمكافحة الفساد من ذوي الخبرة في الأجهزة الرقابية وكذلك بعض أساتذة الجامعات والكتاب الذين عرفوا بنقد أداء الأجهزة الحكومية بأسلوب إيجابي ومن الجمعيات التي يمكن أن تسهم في مراقبة تنفيذ برنامج التحول الوطني بكل حيادية واقتدار مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية وكذلك الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي تضم في عضويتها أكثر من مائة كاتب وكاتبة من مناطق بلادنا المختلفة ويمكنها بالتعاون مع المؤسسات الأخرى وخاصة مؤسسة السعفة (كما فعلت من قبل) أن تنظم الندوات التي تكرس مبدأ الشفافية وإشراك المواطن في مراقبة تنفيذ المشروعات ومستوى الخدمات التي تمس حياته اليومية.
وأخيرا، يبقى بعد ذلك دور الأنظمة الصارمة لمكافحة الفساد المالي والإداري وتطبيق الجزاء بشكل عاجل والتشهير بكل من تثبت مشاركته في الفساد بأي أسلوب فإن ذلك من شأنه أن يجعل كل من تحدثه نفسه بالفساد مراجعة قراره لعلمه أنه لن يفلت من العقاب والتشهير الذي سيقضي على مستقبله.. وإذا نجح برنامج التحول الوطني في محاربة الفساد فإن عربة التنمية ستتوجه إلى المستقبل المشرق بسرعة أفضل وستصل إلى محطة 2020م وهي تحمل الأمل والتقدم لهذا الوطن الذي يستحق الكثير.