الأمير سلطان بن سلمان يعتمد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قرارا باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 9 /1 /1436هـ، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللوائح التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
وستقوم الهيئة بتعميم هذه اللوائح على الجهات الحكومية المعنية وفروع الهيئة في المناطق للبدء في تنفيذها، التي تتناول بالتفصيل كافة البنود المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعامل الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين معها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها سبع لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام.
في لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف نظمت هذه اللائحة عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وجعلت الهيئة وحدها صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد للغير باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها. وتضمنت اللائحة التزامات المرخص له، والأعمال المحظورة عليه ومن أبزها عدم القيام بأي عمل من أعمال الحفر، أو البناء، أو الترميم، أو الإضافة للموقع، أو المبنى محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة. كما أكدت اللائحة أن لمستثمر الأثر، أو موقع التراث العمراني أن يحصل مقابلا ماليا لزيارته بعد موافقة الهيئة، ويراعى عند تحديد المقابل أن يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظة على الأثر، أو موقع التراث العمراني، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور لزيارته. أما في لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني يهدف صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقر النظام الجديد إنشاءه للإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة. ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام. وفي لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار تضمنت اللائحة عدم الجواز بالقيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما أوضحت اللائحة أنواع التراخيص "ترخيص مسح أثري، ترخيص تنقيب عن الآثار، ترخيص مسح أثري وتنقيب عن الآثار".
وتضمنت التزامات المرخص له وحقوقه، منها: تعيين مدير للمشروع، التنفيذ بأحكام النظام، تحمُّل جميع النفقات المالية لعمل البعثة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة. وفي لائحة الاتجار في الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها منعت اللائحة أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص، كما وضحت متطلبات طلب الترخيص والتزامات المرخص له، وصنفت قطع التراث الشعبي، وأعطت كل فئة رقماً كودياً ثابتاً.
وتتولى الهيئة وحدها – بحسب اللائحة- الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية، كما أنها تحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص. ونظم الفصل السابع من اللائحة النماذج الأثرية، وأن للهيئة الحق الأصيل في إنتاجها، ولها دون غيرها استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري والإعلامي للترويج عن منتجاتها في هذا المجال، ويمكن استثناءً السماح للغير بعد الحصول على موافقة مسبقة. وفي لائحة المتاحف تضمنت اللائحة اشتراطات الترخيص للمتاحف وإجراءات ذلك، والتزامات المرخص له، ومن ضمنها وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة - باللغة العربية، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية - لتعريف الزائرين بتلك القطع، وذلك لزيادة جودة المتاحف واستهدافها كافة فئات المجتمع، كما تضمنت الالتزامات وضع أسهم ولوحات إرشادية لكيفية التنقل في أرجاء المتحف، وغير ذلك من الالتزامات التي تسهم في تحقيق الغرض من المتاحف. أما الفصل السادس من اللائحة فقد تضمن أحكام دعم المتاحف وجواز تقديم الهيئة دعما ماديا للمتحف الخاص الذي يحمل شعار "متحف سعودي"، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف.
وفي لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها وفقاً للائحة يتولى موظفو الضبط من الهيئة مراقبة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وللهيئة الاستعانة بموظفي الجهات الأخرى المخولين من جهاتهم وبعد التنسيق مع تلك الجهات لممارسة مهام الرقابة.
ووفقاً للنظام واللائحة تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة تختص بنظر المخالفات وتطبيق الغرامات مكونة من ثلاثة أعضاء ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً .
أما لائحة التراث العمراني فاشتملت اللائحة على كل ما يتعلق بحماية التراث العمراني والمحافظة عليه، حيث منعت اللائحة التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل، كما أوضحت أنه على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط، وأن تعمل مع وزارة العدل على وضع آلية يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الوزارة. واشتمل الفصل السادس على ضوابط التعامل مع ملاك وحائزي مواقع التراث العمراني، وأن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المحافظة على مواقع التراث العمراني يملكها أو يحوزها القطاع الخاص بطريقة نظامية وحمايتها.