استقالة 1159 موظفا حكوميا خلال عام .. 88 % رجالا

استقال نحو 1159 موظفا وموظفة عاملين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية من وظائفهم، وذلك خلال العام الماضي.
وبحسب الإحصائية الحكومية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكل المستقيلون الذين يقبعون في المرتبة السادسة 25 في المائة من إجمالي المتقدمين بالاستقالة، حيث بلغ عددهم 292 موظفا مستقيلا، تلاهم موظفو المرتبة الخامسة بـ167 موظفا مستقيلا.
ويشكل الموظفون الرجال النسبة الأعلى في عدد المستقيلين مقارنة بالموظفات النساء، حيث يمثلون ما يقارب 88 في المائة من عدد الاستقالات خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة الخدمة المدنية لائحة الحقوق والمزايا بنظام الخدمة المدنية من خلال موادها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، حيث وضعت الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الموظف المنتدب للقيام بهمة رسمية خارج جهة عمله.
وأوضحت الوزارة؛ تتحمل تلك الجهة التي يؤدي الموظف لها تلك المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة، ما عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، في حين إذا انتدب الموظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.
وبينت اللائحة أنه في حالة انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله، يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها، أما إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة.
إلى ذلك وقع خالد عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية، وعادل أحمد الجبير وزير الخارجية، اتفاقية تعاون مستوى الخدمة لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بين وزارتي الخدمة المدنية والخارجية، وذلك بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إطلاق البرنامج وتكليف وزارة الخدمة المدنية بإعداد معايير وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق تلك التوجهات والأهداف التي يتضمنها البرنامج.
وجاءت مرحلة التوقيع بين الطرفين وذلك للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ولتنفيذ التوجيهات الكريمة بالإسراع في تطبيق تلك الأهداف، تم تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية عدد من كبار مسؤولي الوزارة وبالشراكة مع بعض الشركاء الاستراتيجيين كمعهد الإدارة العامة وبرنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية وبيوت خبرة عالمية، وذلك لتطوير "منظومة تنمية الموارد البشرية" بالخدمة المدنية والمكونة من الأنظمة واللوائح والأدلة والإجراءات والحلول التقنية والتدريب.
وتشمل عناصر المنظومة هيكلا حديثا لإدارة الموارد البشرية ومهامها والأوصاف الوظيفية لوظائفها، وبالتزامن مع تطوير المنظومة ستقوم وزارة الخدمة المدنية بتقديم الأعمال المساندة لضمان نجاح التطبيق من إدارة تغيير وإدارة مشاريع ولجنة تحول لمفهوم الموارد البشرية ومنصة إلكترونية للمنظومة.