ترحيل 39 ألف مخالف لنظام الإقامة .. والقبض على ألفي متسلل

رحلت الجهات الأمنية نحو 39183 مخالفا لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري.
وبحسب الإحصائية الحكومية - التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها - أن الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود قبضت على نحو 2158 متسللا حاولوا الدخول عبر المنافذ السعودية، حيث تشكل المنافذ الجنوبية ما يقارب 65 في المائة من المقبوض عليهم من المتسللين. وينتظر 10788 مخالفا استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها المملكة لذلك، وذلك لترحيلهم خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع.
إلى ذلك شرعت وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في تشكيل فرق تفتيشية مشتركة للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالقطاع خالية من مسببات الحوادث والإصابات، وتضم الفرق مفتشين من الجهتين ومهندسين واختصاصيين، لتنفيذ الجولات على المنشآت بالرياض وجدة والدمام.
وأكدت وزارة العمل أن الجولات تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الأنظمة والقرارات والمبادئ المتعلقة بذلك، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية قدر الإمكان من مسببات الحوادث أو الإصابات، إضافة إلى تثقيف أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام بأنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن المادة 204 من نظام العمل أجازت أن يشترك في التفتيش - كلما دعت الحاجة - أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. وأضافت الوزارة أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، التي نصت عليها بعد التعديلات الأخيرة على النظام.
وبدأ العمل فيها منذ الخامس من المحرم الماضي، على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال. وكان الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، من أبرزها تطبيق عقوبة الغرامة المالية والسجن والترحيل للمخالف، ومضاعفة هذه العقوبات عند تكرار المخالفة، وكذلك تطبيق عقوبة السجن لمن ينقل أو يتستر أو يؤوي أي مخالف.