الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في البرنامج الضريبي في لوكسمبورج لماكدونالدز

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا اليوم الخميس في برنامج ضرائب ممنوح في لوكسمبورج لعملاق الوجبات السريعة " ماكدونالدز " لتكون رابع شركة أمريكية عالمية تخضع لتحقيقات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف محاربة التهرب الضريبي.
في الوقت نفسه نفت حكومة لوكسمبورج وإدارة ماكدونالدز وجود أي أخطاء في تعاملاتهما الضريبية.
وقالت " ماكدونالدز " في بيان إنها دفعت أكثر من ملياري دولار كضرائب شركات في الاتحاد الأوروبي من 2010 إلى .2014
وكتبت الشركة في بيان أصدرته بعدما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا للاشتباه في أنها تجنبت بشكل غير قانوني دفع الضرائب في لوكسمبورج أن " ماكدونالدز تذعن لكل قوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي وتدفع مبلغا كبيرا كضرائب دخل على الشركات ".
وتقول ماكدونالدز :" إننا نخضع لنفس قوانين الضرائب المطبقة على كل الشركات ونحن واثقون من أنه سوف يتم تسوية التحقيق بشكل ايجابي ".
من ناحيتها قالت وزارة المالية في لوكسمبورج إنه لا توجد أي معاملة ضريبية خاصة ولا مزايا انتقائية للشركة الأمريكية.
وأضافت الوزارة في بيان "لوكسمبورج ستتعاون تماما مع المفوضية (الأوروبية) في التحقيق".
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر في بيان إنه يجب وفق " قواعد مساعدة دول الاتحاد الأوروبي إجراء فحص دقيق لقاعدة ضريبية توافق على عدم دفع ماكدونالدز ضريبة على مصاريف حق الامتياز سواء في لوكسمبورج أو في الولايات المتحدة ".
إذا تبين أن النظام الضريبي ينتهك قوانين المنافسة الصارمة للتكتل، فإن المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للتكتل - يمكنها إصدار أمر للوكسمبورج باستعادة المزايا الضريبية غير القانونية من ماكدونالدز.
وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الاستثناءات من قانون الضرائب في لوكسمبورج واتفاقية الازدواج الضريبي بين الولايات المتحدة ولوكسمبورج قد يكون منح ماكدونالدز " ميزة غير متاحة لغيرها من الشركات في موقف واقعي وقضائي قابل للمقارنة ".
وأشارت المفوضية إلى أن صاحب حق امتياز ماكدونالدز في أوروبا لم يقم " فعليا بدفع أي ضرائب شركات في لوكسمبورج (أو) في الولايات المتحدة " منذ عام 2009 رغم الأرباح المستمدة من حق الامتياز التي بلغت في عام 2013 أكثر من 250 مليون يورو.
وإذا أظهرت التحقيقات أن المعاملة الضريبية لسلسلة المطاعم الأمريكية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبية الصارمة بشأن المنافسة العادلة، فإن المفوضية تستطيع إلزام لوكسمبورج باسترداد الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها ماكدونالدز بصورة غير مشروعة.
يذكر أن المفوضية تجري تحقيقات مماثلة بالنسبة لسلسلة المقاهي الأمريكية ستارباكس في هولندا حيث أمرت السلطات الهولندية بتحصيل ما بين 20 مليون و30 مليون يورو ( 21 مليون و32 مليون دولار) من ستارباكس.
ويشار إلى أن عملية حساب الضرائب مسألة متعلقة بكل دولة بالاتحاد الأوروبي ، ولكن المفوضية تعتقد أن لديها الحق في التدخل في هذه القضايا لأن ترتيبات الضرائب يمكن أن تشمل مساعدات حكومية ،وهذه المسألة تنظمها المفوضية .