جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب فقط

من خلال استعراض الجوائز على مستوى الوطن العربي، يتضح جليا أن هناك علامات بارزة وجهودا مشرفة لمؤسسات ومصارف وحكومات تعنى بتشجيع المبدعين والمميزين من العلماء والباحثين العرب، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجائزة الملك خالد، وجائزة سلطان العويس الثقافية، وجائزة زايد، وجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي، وقد تشرفت بحضور حفل جائزة عبد الحميد شومان السنوي المبهج قبل عدة أيام.
لقد انطلقت جائزة عبد الحميد شومان كمنارة للإبداع والثقافة في عام 1982 لتقدير البحث العلمي المتميز الذي يسهم في زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية، وحل المشكلات ذات الأولوية محليا وإقليميا وعالميا، وذلك من خلال دعمها البحث العلمي وإعداد جيل الباحثين والخبراء والاختصاصين العرب في مجالات متعددة. ولعل عدد الفائزين خلال السنوات الماضية البالغ 385 فائزا ينتسبون إلى مختلف الأقطار العربية يحكي تاريخ هذه الجائزة العريق. ولمواكبة التغيرات التي تشهدها المنطقة من حيث أولوياتها التنموية، فقد شهدت فروع الجائزة تغييرات كبيرة، لتستقر في الوقت الحاضر على ستة فروع أو حقول رئيسة، هي: 1) العلوم الطبية والصحية. 2) العلوم الهندسية. 3) العلوم الأساسية. 4) الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارية. 5) العلوم الزراعية. 6) العلوم التطبيقية بما فيها المياه والطاقة والبيئة. وتقوم هيئة الجائزة في كل عام بتحديد موضوعات تخصصية دقيقة في كل من هذه الفروع.
وتعد جائزة عبد الحميد شومان من أقدم الجوائز الموجهة للباحثين العرب في الجامعات ومراكز البحوث في الدول العربية أو العاملين في جامعات خارج المحيط العربي. ومن هذا المنطلق، لا بد من الإشادة بهذه الجائزة من منطلق حرصها على تشجيع الباحثين العرب واهتمامها بإعداد جيل من الباحثين المميزين.
وبالاطلاع على أهداف هذه الجائزة وشروطها وآلية تحكيم الأعمال المرشحة لنيل الجائزة، يبدو واضحا الخبرة التراكمية التي تتمتع بها هذه الجائزة، والكفاءة العالية التي تدار بها، والمعايير الموضوعية التي تستند إليها، ما جعلها تحظى باحترام كبير وسمعة مرموقة بين الباحثين العرب.
وعند الحديث عن هذه الجائزة لا بد من إطلالة على المؤسسة الرائدة التي تقف وراءها وتحتضنها. وهي مؤسسة عبد الحميد شومان التي يمولها البنك العربي الذي اتخذ قرارا غير مسبوق في منطقتنا العربية. فقد اتخذ مجلس إدارة البنك قرارا بمنح هذه المؤسسة 3 في المائة من أرباحه السنوية لدعم أنشطتها الكثيرة والمتنوعة، وتقوم المؤسسة – بدورها – باستثمار جزء من المبلغ لضمان استدامتها واستقرار مواردها الذاتية. ونظرة سريعة على أنشطتها تعطي فكرة عن دور هذه المؤسسة العلمي والثقافي. فهي ترعى وتمول جائزة لأدب الطفل، وتقوم على مكتبة كبيرة يرتادها الطلاب والباحثون من مختلف أرجاء الأردن، ولديها مكتبة متخصصة للأطفال على مختلف أعمارهم. كما أنها تنظم أمسيات أسبوعية للأفلام العربية والأجنبية الجديدة يحضرها المهتمون ونقاد الأعمال الفنية والمسرحية، ما يسهم في رفع قدرات العاملين في هذا المجال ويثري خبراتهم من خلال التفاعل مع أقرانهم. كما أنها تدعم تنظيم بعض المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعات والمؤسسات العلمية الأردنية. وإلى جانب هذه الأنشطة، تتبنى المؤسسة صندوقا لدعم المشاريع البحثية المميزة.
واختتم بالسؤال: أين البنوك العربية الأخرى من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها؟! وهل هناك مجالات أهم من البحث العلمي للنهوض بالأمم ورفع مستوى تنافسيتها وتعزيز مسيرتها نحو التحول للاقتصاد القائم على المعرفة؟ وكيف يمكن إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة العربية كالطاقة الشمسية والمياه والتعليم والصحة دون الاعتماد على البحث العلمي؟ أعتقد أن من الضروري إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي يكون تحت إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويدعم الإبداع في مجال البحث العلمي من خلال برامج نوعية متنوعة، بعضها موجه لطلاب التعليم العام، وبعضها لطلاب الجامعات، وأخرى للباحثين المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة. لا شك أن هناك قلة من منشآت القطاع الخاص تستشعر دورها في المجتمع، ولكن الأغلبية الساحقة لا تضع البحث العلمي ضمن أولوياتها على الرغم من أهمية البحث والتطوير لنمو الشركة وازدهارها. وبالنظر إلى عدد الشركات في المملكة وضخامة أرباحها، فإن جزءا يسيرا جدا لا يتجاوز 1 في المائة فقط كفيل بدعم جميع أنشطة وبرامج البحث العلمي.