مراكز اللياقة .. انتبهوا أيها السادة!

قال لي أحد المتضررين من المساهمات العقارية وذهبت أمواله أدراج الرياح وما زال يتابع للحصول ولو على جزء يسير منها، إنه ضحية ثقته بوزارة التجارة التي كانت ترخص للمساهمات العقارية آنذاك بشروط لا ترتقي لأبسط إجراءات وشروط ومتطلبات الطرح العام، الأمر الذي شجع المتلاعبين على العبث بهذه الأموال وتوظيفها لغير ما أعلنوا عنه من أهداف للمساهمين.
تذكرت مقولة هذا المواطن المتضرر عندما حدثني أحد الشباب عن المخاطر التي يتعرض لها الشباب ممن يلتحقون بالمراكز الرياضية المنتشرة بالأحياء لتعلم لعبة رياضية كالسباحة أو لتنمية مهاراتهم بها أو بهدف تعزيز لياقتهم وتكوين عضلاتهم وبناء أجسامهم رياضيا.
يقول هذا الشاب، إن المخاطر المتعددة تأتي نتيجة لضعف الرقابة والإشراف على هذه المراكز من الجهات المعنية التي منحتها رخصة مزاولة نشاطاتها بشروط ميسرة وبآليات ضعيفة دون متابعة لاحقة فيما بعد إلا إذا وقعت حادثة مميتة حيث يتم تشكيل لجنة مؤقته للتعاطي مع هذا الحادث خصوصا حوادث الغرق في مسابح تلك الأندية أو المراكز الرياضية اللياقية.
حال المنتسبين للمراكز الرياضية بحسب هذا الشاب ينطبق عليهم المثل القائل "لا خيره ولا كفاية شره" وهو مثل يضرب فيمن لا يرتجى منه خير ولا يكف عن أذى الغير، نعم هذا حال شبابنا مع هذه المراكز حيث يقول هذا الشاب، إننا ننتسب للمراكز الرياضية تجنبا لمخاطر أوقات الفراغ وسعيا لجني فوائد ممارسة الرياضة المتعددة ومنها تعزيز المناعة، وتكوين جسم متناسق العضلات وغير مترهل لتنمية مهاراتهم ومواهبهم الرياضية في مجال رياضي معين ليصبحوا مؤهلين للمشاركة في الأندية الرياضية والبطولات المحلية والدولية إضافة لتجنب تداعيات ومخاطر الخمول، والوقاية من السمنة وأمراض العصر كالضغط والسكر وتصلب الشرايين، ولكن ومع الأسف الشديد فإن المخاطر الصحية أقرب للمنتسبين من جني الفوائد حيث تعرض بعضهم للإصابة بأمراض مزمنة يعانون منها طوال حياتهم.
وأقول، كم كنت أشعر بالسعادة قبل أن أسمع هذا الحديث كلما شاهدت مواقف المراكز الرياضية وهي مكتظة بالسيارات حيث يمارس شبابنا الرياضة لساعة أو ساعتين أو أكثر لعلمي بالآثار الإيجابية التي لا حصر لها على وضعهم الصحي والبدني والنفسي ولعلمي بآثارها الإيجابية على جودة الخدمات الصحية حيث إن ممارسة الرياضة من قبل المواطنين تخفف الضغط على الخدمات الصحية لتتمكن من تقديم جودة أعلى للمرضى، ولكن ومع الأسف الشديد ما سمعته أذهب الفرح وأتى بالحزن.
ما سمعته من هذا الشاب الغيور على شباب الوطن أن كثيرا من المراكز الرياضية تدار بطريقة بدائية ولا توجد لديها منهجية أو عملية واضحة من لحظة التسجيل حتى لحظة الانتهاء من ممارسة الأنشطة الرياضية بجميع أقسام المركز، حيث لا يوجد أي اشتراطات أو فحوص صحية عند التسجيل وقبل ممارسة الرياضة بل إنه لا يتم طرح أسئلة على المسجلين تتعلق بصحتهم وفيما إذا كانوا يعانون أمراضا طارئة أو مزمنة أو معدية، كما لا يوجد توجيهات للمنتسبين بشأن أنواع الأجهزة ومخاطر إساءة استخدامها على الصحة.
وما سمعته أن العاملين بالمراكز معظمهم غير مؤهل فنيا أو صحيا، فهم لا يحملون شهادات مدرب معتمد صادرة من جهات موثوقة ولا يملكون شهادات صحية لممارسة هذه المهنة ومعظمهم يعمل بنظام الدوام الجزئي وأن معظمهم من مدرسي التربية البدنية الذين يسعون لتحسين دخلهم في الفترة المسائية ويعلل أصحاب المراكز الرياضية أن ذلك يعود لعدم وجود تأشيرة عمل بمسمى مدرب رياضي.
إن قرار ترخيص المدربين العاملين بهذه المراكز قيد الإصدار والأمر يتطلب تنسيقا مع وزارة العمل لإضافة مهنة "مدرب رياضي" لقائمة المهن التي يمكن إصدار تأشيرات خاصة بها.
ويبدو لي أن المخاطر تتركز في مجالين مهمين يستهدفهما الشباب، الأول تعليم السباحة والترقي في مهاراتها وكلنا يعلم أن السلامة عنصر حاسم في تعليم السباحة سواء السلامة من الأمراض أو السلامة من حوادث الغرق والسقوط، وبحسب الشاب الذي يشتكي من مخاطر هذه المراكز يقول، إن الجانب الفني دون المستوى حيث ضعف قدرات معلمي ومدربي السباحة وضعف الالتزام بمعايير الإنقاذ الدولية، أما لجهة المخاطر الصحية فإن تغيير ماء المسابح لا يتم بشكل دوري وتنتشر الأوساخ في أرضية المسبح ولا تستخدم المعقمات بشكل مهني وصحيح ما قد يؤدي لانتشار الأمراض كالأمراض الجلدية أو التهابات الأذن.
أما المجال الثاني الذي يستهوي الشباب فهو مجال بناء الأجسام والعضلات وهو أمر خطير متى ما كان دون إشراف طبي وفق المعايير وتزداد خطورته نتيجة تجارة المكملات الغذائية والمنشطات دون ضوابط خصوصا أن المراهقين لا يدركون مخاطر استخدام تلك المكملات الغذائية والمنشطات على الصحة وكفاءة أجهزة الجسم على المديين المتوسط والطويل، ويقول الشاب الذي حدثني عن مخاطر هذه المراكز، إن المدربين يبيعون المكملات الغذائية والمنشطات وإبر تكبير العضلات دون تراخيص ودون تحديد للجرعة المثلى بل إن بعضهم ينصح بمضاعفة الكميات لسرعة بناء العضلات دون مراعاة الآثار الصحية المدمرة للكلى وغيرها من أعضاء الجسم الحيوية.
ويضيف الشاب أن الأمر أبعد من ذلك حيث إن بعض المدربين ينصحون الشباب بشراء مكملات غذائية غير مسموح ببيعها في السعودية ويأتون بها من البحرين مقابل مكافآت مالية ليتم بيعها على الشباب المنتسبين للأندية الذين لا يدركون مخاطر استخدامها.
كلي أمل أن تبادر الرئاسة العامة لرعاية الشباب لأخذ زمام المبادرة بالتنسيق مع وزارة التجارة والدفاع المدني وهيئة الغذاء والدواء وأمانات المدن وبلدياتها للتنسيق والتعاون للإشراف على المراكز الرياضية ومتابعتها للتأكد من التزامها بمعايير التعليم والتدريب في جميع المجالات الرياضية والتزامها بمعايير السلامة بجميع أنواعها.