زيادة الإنفاق الصحي

تشير بيانات وزارة الصحة إلى اعتماد نحو 62.3 مليار و60 مليار ريال لنفقاتها في عامي 2014 و2015 على التوالي، وبذلك وصل معدل إنفاق الوزارة للفرد على أساس جميع السكان إلى نحو ألفي ريال. ولا تضطلع وزارة الصحة بمسؤوليات توفير التغطية الصحية لجميع سكان المملكة، ولكنها تتحمل مسؤولية توفيرها لمعظم سكان المملكة. وتشمل تغطيتها المواطنين الذين وصل إجمالي عددهم في عام 2014 إلى نحو 20.7 مليون نسمة، كما توفر التغطية الصحية لعدد كبير من المقيمين. ولو وزع إنفاقها على من تغطيهم خدماتها، فسيصل متوسط ما أنفقته للفرد المغطى وبشكل تقريبي لأقل بقليل من ثلاثة آلاف ريال في 2014. من جهة أخرى، أنفقت الأسر السعودية حسب آخر مسح إنفاق أسري أقل من 600 ريال للفرد على الرعاية الصحية في عام 2013، وليس من المتوقع أن تتغير أنماط إنفاق الأسر في العام التالي. وبهذا يمكن أن يصل معدل إنفاق الأسر ووزارة الصحة على الفرد المواطن في عام 2014 إلى نحو 3500 ألف ريال. ولا يعتبر هذا المبلغ منخفضا، ولكنه لا يبدو كافيا لتوفير عناية طبية جيدة المستوى. ويصل الإنفاق الصحي للفرد في الدول المتقدمة إلى عدة أضعاف هذا المبلغ. وتجاوز الإنفاق الصحي للفرد في بعض الدول المتقدمة أو التي تقدم رعاية صحية متميزة كالولايات المتحدة والنرويج وسويسرا تسعة آلاف دولار (33.75 ألف ريال) عام 2013. ويفوق هذا المبلغ معدل إنفاق الوزارة والأسر في المملكة بنحو تسع مرات. ويتجاوز الإنفاق الصحي أربعة آلاف دولار للفرد في معظم الدول المتقدمة أو أربعة أضعاف الإنفاق الصحي في المملكة.
ويقل معدل الإنفاق الصحي للفرد في المملكة عن نظرائه في أربع من دول مجلس التعاون حسب بيانات البنك الدولي، حيث وصلت معدلات الإنفاق الصحي في كل من البحرين والكويت وقطر والإمارات إلى نحو 1067، 1507، 2034، 1569 دولارا للفرد على التوالي، وذلك في عام 2013. وكان معدل الإنفاق الصحي للفرد لجميع السكان في المملكة في العام نفسه 808 دولارات حسب بيانات البنك. وتشمل هذه التغطية المقيمين الأجانب الذين تغطيهم شبكات التأمين الصحي التي تفرض على كفلائهم. ولكن هذه التغطية عادة ما تكون أقل تكلفة ومستوى من التغطية العامة. وتسهم التركيبة العمرية السكانية التي تميل إلى الشيخوخة في رفع معدلات الإنفاق الصحي على الفرد، حيث يقود كبر حجم الشرائح السكانية متقدمة العمر إلى رفع معدلات الإنفاق الصحي، ولهذا من المتوقع أن تقل معدلات الإنفاق الصحي للفرد في الدول التي يشكل فيها الشباب نسبة كبرى من السكان عن نظيراتها في الدول المتقدمة.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن معدل أجور الفرد العامل الشهري لدى الوزارة بلغ نحو تسعة آلاف ريال 2014. وتشكل طواقم التمريض والأطباء ومساعدي الأطباء 78 في المائة من إجمالي القوة العاملة في الوزارة. وترتفع معدلات أجور الأطباء في العادة، ولكن يبدو أن تراجع معدلات أجور طواقم التمريض التي تشكل 39 في المائة من إجمالي القوة العاملة لدى الوزارة هو الذي خفض معدلات أجور القوى العاملة لدى الوزارة. وتلعب معدلات أجور العمالة الصحية وأعدادها دورا حاسما في معدلات الإنفاق الصحي. من جهة أخرى تعتبر معدلات الأجور مؤشرا على نوعية العمالة الصحية وكفاءتها. ويصاحب ارتفاع معدلات أجور العمالة الصحية على الغالب "والعمالة بشكل عام" ارتفاع في نوعية الرعاية الصحية. ومعدلات أجور القوى العاملة الصحية في وزارة الصحة ليست متدنية، ولكنها لن توفر مستويات متميزة وواسعة من الرعاية الصحية.
إن معدلات الإنفاق الصحي "الحكومي والخاص" للفرد في المملكة لا بأس بها، ولرفع مستويات الرعاية الصحية لا بد من رفع الإنفاق الحكومي والخاص من قبل الأسر والشركات. وقد يتطلب الأمر ضرورة تشجيع الأسر على تخصيص المزيد من الموارد للرعاية الصحية. ويمكن أن يحفز تبني برامج معينة من التأمين الصحي تتشارك فيها الدولة والأسر في زيادة إنفاق الأسر على الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها. وتكتسب الرعاية الصحية أهمية خاصة بل قد تكون أبرز اهتمامات المجتمع، ولهذا فإن إنفاق المزيد من الموارد على هذا القطاع ورفع مستوى ونوعية خدماته من أجدى أوجه الاستثمار في الموارد البشرية ورفع رفاهية المجتمع.