وزير «الشؤون» .. وواقع الضمان الاجتماعي

من هذه المساحة الصغيرة أوجه ندائي إلى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي وهو يقود حراكا ملحوظا لتطوير أداء وزارته بأن يلتفت إلى الضمان الاجتماعي وفروعه في مختلف المملكة ويقف بنفسه على حقيقة معاناة الناس في الميدان وتعبهم في سبيل إنهاء إجراءاتهم وتسجيل مستحقاتهم التي كفلها لهم النظام.
لقد وقفت بنفسي وشاهدت معاناة هؤلاء البسطاء الذين قذفت بهم متاهات الحياة على أبواب إدارات الضمان الاجتماعي وهم يستسلمون للطوابير الطويلة منذ السادسة صباحا، وطلبات المشاهد والأختام التي تزيد من معاناتهم، وسوء تعامل الموظفين والموظفات، وما أكثر العجزة والمرضى الذين رأيتهم وهم بالكاد يستطيعون الجلوس ثم نجبرهم بفعل "البيروقراطية" الرتيبة على الطوابير الطويلة وأرقام الانتظار دون أدنى مراعاة لوضعهم.
كيف غاب عن الوزارة تفعيل التقنية التي تم تفعيلها بنجاح في معظم أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ولا يخفى على الدكتور ماجد القصبي الجوائز الدولية التي حصلت عليها أنظمة "أبشر" و"حافز" "ونور" وما حققته من نقلة غير مسبوقة في الأداء ولم نعد معها بحاجة إلى المراجعة أو الانتظار، أليس من الأولى أن يكون مستفيدو الضمان الاجتماعي متاحا لهم ذلك بما يضمن لهم سهولة الوصول وحفظ كرامتهم؟
الأمر الثاني: هل يعلم الوزير عما يمارسه البنك المحتكر لمستحقات الضمان من تعقيدات لا تقل عما يجدونه في فروع الضمان الاجتماعي؟ فالبنك يمنحهم حسابات مغلقة لا يمكن التحويل منها أو إليها ولا يمكن الصرف من بنك آخر، وقد شاهدت بنفسي معاناة بعض الأسر وهي تقطع المسافات الطويلة من أجل تفعيل البطاقة في فروع الضمان والحصول على الرقم السري لصرف المستحقات ولا أظن الوزير يجهل مساوئ الاحتكار وإجبار الناس على بنك وحيد وهو يعلم أن التنافس سيؤدي إلى خدمات أفضل دون شك.
ثالثا: تصر فروع الضمان الاجتماعي على تقييم استحقاقات الضمان الاجتماعي بشكل سنوي، وبالتالي على المستحقين مراجعة الفروع لإثبات أهليتهم بذلك، إلا أن هناك حالات تحتاج إلى إعادة نظر للتخفيف عليهم ومن ضمنهم مرضى العجز الكلي وكبار السن والمرضى النفسيين ذوي الحالات الصعبة فلو كان كل ثلاث أو خمس سنوات لكان أفضل باعتبارها حالات واضحة لا تحتاج إلى المراجعة السنوية التي تضاعف معاناة المراجع وتزيد العبء على الفروع.
إن استمرار هذا الوضع المحرج لوكالة الضمان الاجتماعي وفروعها في مختلف مناطق المملكة لا يتوازى وحجم اهتمام الدولة وما تنفقه بسخاء لرعاية هذه الفئات وسبقني للكتابة في هذا الأمر زملاء كثر، ولكن ظلت أصواتنا بلا مجيب وبقي التغيير حلما بعيد المدى.
أخيرا هل يمكن للوزير أن يراجع ما كتبته هنا سابقا عن ضرورة تطوير الضمان إلى مؤسسة عامة تعمل بفكر متطور وتقدم خدماتها، وفق رؤية اقتصادية واستثمارية فاعلة؟