التحول إلى مجتمع المعرفة ما بين الحلم والواقع

لقد أصبحت المعرفة "توليدها واستخدامها" أساسا للتنافسية بين الدول، وهذا يعني أن التحول إلى مجتمع المعرفة أصبح ضروريا أكثر مما كان عليه في الماضي، وذلك من أجل تنويع مصادر الاقتصاد، ومن ثم استدامة التنمية. ولا يمكن تحقيق ذلك دون تمكين تنمية القوى العاملة الوطنية وزيادة مشاركتها في الأنشطة المهمة، لا يقل عن ذلك أهمية التركيز على البحث العلمي والعناية بجودة مخرجاته ونزاهتها، فالبحث العلمي من الركائز المهمة للتحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة. وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة في هذا المجال، بدءا بالخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، والاستراتيجية الوطنية للتحول لمجتمع المعرفة، وكذلك خطط التنمية التي أولت التحول لمجتمع المعرفة اهتماما كبيرا. فقد جاء موضوع "التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء مجتمع المعرفة" كهدف رئيس ضمن الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية العاشرة، التي حددت العديد من السياسات والمبادرات الكفيلة بنشر المعرفة واستثمارها وتوليدها وإدارتها. كما حظي البحث العلمي بنصيب متزايد من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من الجهود المباركة التي تبذلها الأجهزة الحكومية كالحكومة الإلكترونية، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والوزارات المتعددة، فإن هناك ضعفا في أنظمة وآليات جمع البيانات وطرق حفظها واسترجاعها والاستفادة منها، فالاستفادة من البيانات التي تجمعها أجهزة الدولة محدودة جدا، لعدم وضعها في أوعية قابلة للاستخدام، وكذلك عدم مرونة بعض الوزارات في إتاحة بياناتها للاستخدام العام، وشعور بعضها بحساسية مفرطة، ولا يمكن في ظني الانطلاق لتحقيق الأهداف الطموحة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة دون تحسين مستوى دقة البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. ومن هذا المنطلق أقترح التالي:
أولا: وضع نظام للبيانات في السعودية يحدد الوحدات المكانية التي على أساسها تجمع البيانات، بدءا من المنطقة الإدارية ومرورا بالمحافظات، ثم المراكز، والقرى والمدن، حيث يكون ملزما لجميع الجهات دون استثناء، وذلك لأن الاستفادة من البيانات التي توفرها الجهات الحكومية وغير الحكومية في غاية الصعوبة لاختلاف الوحدات المكانية الأساسية المعتمدة في عملية جمع البيانات.
ثانيا: رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي والتطوير من خلال التعاون مع الجامعات.
ثالثا: تطوير مقاييس ومؤشرات اقتصاد المعرفة على مستوى المملكة والمناطق الإدارية، فمن الصعب تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، دون وجود المعلومات والمؤشرات الأساسية على مستوى المناطق الإدارية والمدن الرئيسة. فعلى سبيل المثال، لا يوجد مؤشر التنمية البشرية على مستوى المناطق الإدارية، وكذلك لا توجد بيانات عن استهلاك المياه على مستوى المحافظات.
رابعا: دعم البحث العلمي الإبداعي الذي يسهم في إنتاج المعرفة واستثمار مخرجاته بما يسهم في الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
خامسا: رفع مستوى مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وبخاصة في المجالات التقنية والإنتاجية، كون كفاءة القوى العاملة عنصرا أساسا في التحول لاقتصاد المعرفة.
سادسا: زيادة مشاركة المرأة في العمل البحثي وكذلك مشاركتها في قوة العمل بوجه، فلا تزال نسب مشاركتها منخفضة جدا في المجالين، فلا بد من استثمار القوى العاملة النسائية المعطلة لدعم التحول لاقتصاد المعرفة.
- إضاءة:
في سياق البحث العلمي والنشر، أود التنويه إلى أن جامعة الملك سعود تنظم "المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي"، تحت شعار "معا نحو نشر علمي متميز"، وتبدأ فعالياته (اليوم) وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسة، هي: النشر العلمي في الوطن العربي بين الواقع والمأمول، وإدارة الدوريات العلمية وحوكمتها وسبل تطويرها، إضافة إلى جودة النشر العلمي، وأخلاقيات النشر العلمي التي تعزز النزاهة في أنشطة البحث العلمي. وتتكون فعاليات المؤتمر من 39 محاضرة علمية و22 ورقة ملصقة، إضافة إلى 11 ورشة. ويشارك في المعرض المصاحب دور نشر محلية وعربية وعالمية وبعض الجامعات والشركات المتخصصة في مجال النشر العلمي. وتجدر الإشارة إلى أن الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر متاحة للجميع.