التعليم الجامعي .. وخريطة طريق

جاء قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تلبية لرغبة ملحة في توحيد الجهود، وتجويد المخرجات، وإيجاد مزيد من التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي وأيضا تقليص الهدر المالي، وغيرها من الأهداف التي لا نشك في أهميتها لو تحققت، لكن ميادين العمل علمتنا أن التخطيط ورسم السياسات والأهداف ليس كافيا لتحقيق النجاح إذا ما صاحب ذلك تطبيق حقيقي، وكم من المشاريع الكبيرة التي فشلت رغم مثالية الأهداف والخطط المرسومة.
في نظري أن مؤشرات دمج الوزارتين خلال الأشهر الستة الماضية ليست كافية للحكم إذا ما كنا نسير في الاتجاه الصحيح أم لا؟ ولكن هناك إجماع على الحاجة إلى رؤية مستقبلية موحدة وخريطة طريق للتعليم الجامعي سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
لعلنا نتذكر قبل الدمج أن الجامعات بإداراتها المختلفة وإن كانت تشكو من القيود وبعض الأنظمة "البيروقراطية" لوزارة التعليم العالي آنذاك، إلا أنه كان هناك حد لا بأس به من الانضباط والاطمئنان لوجود مجلس التعليم العالي الذي بحكم صلاحياته كان صاحب القرار في افتتاح الجامعات، وافتتاح الأقسام، وافتتاح فروع الجامعات، والتوسع في الكليات، وتقليص البعض منها وتعديل الخطط والمقررات، واعتماد الميزانيات وندب وتعيين أعضاء هيئة التدريس، وترشيح العمداء وقيادات الصف الثاني، وغيرها. كان مجلس التعليم العالي أشبه بالبوصلة التي تضبط مجالس الجامعات مؤشرات أدائها باتجاهه، وبعد أن تم إلغاء المجلس وأسند لوزارة التعليم الإشراف على الجامعات كان التفاعل مع القرار عاليا لكن بقي النقاش مستمرا حول الحاجة الماسة إلى رؤية مستقبلية ومنهجية واضحة في ظل وجود منظومة كبيرة من المؤسسات الجامعية تتضمن 28 جامعة حكومية وأكثر من 12 جامعة أهلية، وما يتبعها من إدارات في الداخل والخارج وبرامج متعددة تتطلب هيكلة واضحة واستثمارا ذكيا للقيادات الجامعية، وفريق عمل يدير هذه المهام التعليمية في الميدان بتمكن واقتدار.
إن الرؤية الواضحة من شأنها مواجهة تحديات ميدانية كثيرة في التعليم الجامعي، منها الهدر المالي، وضعف البحث العلمي، وضعف المتابعة لمخرجات برنامج الابتعاث الخارجي، ووجود أقسام تشكل عبئا على سوق العمل، وتأخر اختيار القيادات الجامعية، وتعثر بعض مشاريع المدن الجامعية، وعدم وضوح الرؤية بشأن الجامعات الجديدة التي أعلن عنها أخيرا في بيشة، وحفر الباطن، وجدة، واعتماد هيكلها، وتحديد ميزانياتها ومقارها الجامعية، وتخصصاتها، وغيرها من الأمور المتوقفة.
إن خريطة الطريق لمستقبل التعليم الجامعي مهمة أساسية يجب أن تشارك فيها مؤسسات الدولة كافة والمجتمع بكل مؤسساته وأفراده، ومتى ما نجحنا في ذلك استطعنا بناء منظومة تعليمية ناجحة.