من يتحمل مسؤولية مخالفات المطاعم وبيع اللحوم المحرمة؟

نقرأ في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ونسمع في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أخبارا مثيرة للغضب والألم، بل الاشمئزاز في كثير من الأحيان. نعم.. نسمع عن مطاعم تقدم لحوم الكلاب والحمير والجيف في مكة المكرمة بجوار الحرم الشريف وفي الرياض وكذلك في الطائف والمنطقة الجنوبية وكثير من المدن الصغيرة والكبيرة! أعتقد أن المشكلة أكبر من تقديم لحوم الحمير. أجزم أن إقدام عدد كبير من العاملين في المطاعم لتقديم لحوم الحمير والكلاب والجيف يدل دلالة قاطعة بأنهم وصلوا إلى مرحلة من الاطمئنان والأمن من العقوبة تجعلهم لا يلتزمون بأصول النظافة ولا يعيرون سلامة الغذاء اهتماما يذكر. وإذا كانت الجرأة وصلت إلى هذا الحد، فلن يتردد هؤلاء في تقديم اللحوم منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء التي يحصلون عليها من الثلاجات الكبيرة بأرخص الأسعار. ولن يتورع هؤلاء – أيضا – عن عمل ما هو أكبر وأكثر ضررا.
وبناء على ما سبق، ينبغي ألا يتحمل المسؤولية أصحاب المطاعم والعاملون بها فقط، بل يجب أن يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية أولئك المسؤولون في الأمانات والبلديات الذين هيأوا لهم البيئة الآمنة، نتيجة تكاسلهم (أي المسؤولين) وتقصيرهم في أداء عملهم، إن لم يكن تواطؤهم وإخلالهم بأمانة المهنة.
لعل من الملاحظ قيام كل أمانة أو بلدية بين حين وآخر بحملة "تفتيش" على المطاعم، ومن ثم الاحتفال في نهاية الحملة بإنجازاتهم من خلال تصريحاتهم الصحافية عن ضبط عدد من المخالفات وإغلاق عدد آخر، بينما هذه المخالفات - في الحقيقة - تسجل ضدهم، وليس لهم، فلولا تقصيرهم على مدى شهور أو سنوات لما حصل هذا العدد الكبير من المخالفات، إذ لو افترضنا قيام المسؤولين بمسؤولياتهم، لن يكون هناك فرصة لتراكم هذه مخالفات الكثيرة.
لا شك أن هناك تقصيرا واضحا من قبل بعض المسؤولين في الأمانات لا يمكن تجاهله، ولا يمكن تبريره، ولا ينبغي أن يمر دون عقاب، فمن الأفضل أن توفر الجهات العليا الرقابية جهودها، وأموالها، وتركز على متابعة المسؤولين عن الصحة العامة ومراقبة المطاعم، وتصحيح أوضاعهم، وتنمية مهاراتهم، ومن ثم تقديمهم المقصر منهم للعدالة بدلا من أصحاب المطاعم الذين تنقصهم الأمانة، ويفتقر كثير منهم للوعي بأصول النظافة وضوابط التعامل مع الغذاء وأساليب حمايته من التلوث. ومن المخالفات الواضحة التي لا تخفى على عاقل تلك التراخيص لمطاعم في أماكن ضيقة لا تتوافر بها شروط السلامة أو متطلبات الصحة العامة، ولا توجد بها دورات مياه لائقة أو مواقف كافية لزبائنها، مما يجعل المواطن ومستخدم الطريق، وكذلك المرور والجهات المسؤولة عن النظافة العامة تتحمل أعباء كبيرة، وهذا يثير تساؤلات كبيرة حول الجهات والمسؤولين الذين قاموا بمنح الترخيص لهذه المطاعم أو محال بيع الغذاء، والأمثلة كثيرة لا يتطلب الأمر إلى ذكرها.
وأخيرا، هل غذاؤنا في أيد أمينة؟! لا يختلف اثنان على أهمية صحة الإنسان، وعلاقتها بالنظافة وسلامة الغذاء من التلوث. ولعلي أقدم التحية للمخلصين القلائل من المسؤولين في هذا المجال، قبل أن أقدم المقترحات التالية:
1. اختيار مراقبين من حملة البكالوريوس وتدريبهم في الخارج، واطلاعهم على إجراءات مراقبة المطاعم وتقييم مستوى النظافة، وكذلك أصول التعامل مع الغذاء.
2. تدريب العاملين في هذا المجال، وإخضاعهم لاختبارات مهنية بشكل دوري.
3. في حال الإخلال أو حدوث التسمم يتعرض هؤلاء للمساءلة ويتحملون المسؤولية في حال الإهمال أو التقصير.
4. إعادة النظر في الضوابط والتعليمات والشروط سواء للتعامل مع الغذاء، أو الحصول على رخصة العمل، أو استخراج رخصة فتح المطاعم والمقاهي ومحال بيع الغذاء والتعامل معها.