برنامج وطني لدعم إدارة المشاريع

ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اليمن، وتأكيده على دعم المملكة الكامل لليمن وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قدر في هذا السياق ما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اليمن في رسالته الخطية لخادم الحرمين الشريفين، التي تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته من شكر وامتنان على الأمر الملكي، الذي أثمر عن تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع، ومنحهم بطاقة زائر، والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية، وقيام المملكة بمعالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة في المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية، والاستمرار في تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة إنشاؤها في اليمن بكامل طاقاتها.
وبين القصبي أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي، الذي وقع في قرية كرانه بمملكة البحرين وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، مؤكداً أن هذه الجرائم الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وسفك دماء الأبرياء تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، ما يتطلب تكثيف مزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً للبحرين الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور ماجد القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
من جهة أخرى بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات، ومن بين أهداف البرامج، الذي يشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، ما يلي:
1 ـ وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء (مكاتب إدارة مشروعات) لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها، والتحقّق من تنفيذها لذلك.
2 ـ تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية.
3 ـ الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى أدائها.