مقترح بالعمل على مسارين

بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد انخفضت موجوداتها خلال تموز (يوليو) الماضي، إلى نحو 2563 مليار ريال، بانخفاض قدره تسعة مليارات ريال، وذلك مقارنة بتموز (يونيو) 2015، فيما تراجعت استثماراتها في الأوراق المالية الخارجية التي تمثل أكثر من 68 في المائة من إجمالي موجوداتها، لتصل إلى 1746.6 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 16 في المائة.
في بيان صحافي لصندوق النقد الدولي نشر في 17 آب (أغسطس) 2015 ذكر:
- أن من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المائة هذا العام، ثم 2.4 في المائة في 2016.
- من المتوقع أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط.
- جاء انخفاض أسعار النفط ليضفي أهمية أكبر على الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولا في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ما سبق يدفعنا للتفكير في إعادة هيكلة مالية الدولة بما يضمن مستقبل أجيالنا القادمة ومعيشتهم برفاهية وقبل ذلك جيلنا الحالي. لتحقيق ذلك يجب أن نعمل على مسارين
- مسار طويل المدى يتطلب تحقيقه إيجاد نمو اقتصادي يتناسب ومتطلبات النمو السكاني ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة لكل مناطق وطننا، وهو الدور المفترض تحقيقه من خلال تفعيل دور وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- مسار قصير المدى من خلال النظر لكل وزارة أو هيئة كمركز تكلفة مستقل، ولتحقيقه يجب العمل على شقين:
الشق الأول، وضع رسوم أو زيادتها على الخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات بما يتناسب والخدمة المقدمة وبما لا يثقل كاهل المواطن وهناك الكثير من الأمثلة لتحقيق ذلك.
زيادة رسوم إصدار السجل التجاري البالغة 200 ريال في السنة "علما أن رسوم اشتراك الغرفة التجارية تبلغ 900 ريال".
رسوم على إصدار وكالة من كاتب العدل.
رسوم على إجراءات نقل الملكية من كتابات العدل وغيرها الكثير من الخدمات المقدمة.
الشق الثاني ترشيد الإنفاق في كل الوزارات والهيئات بطريقة لا تؤثر في تقديم الخدمة للمواطن.
وأقترح لتحقيق المسار قصير المدى إنشاء مرجعية ترتبط بمجلس الاقتصاد والتنمية تعمل على تحقيقه بالشراكة مع القطاع الخاص وتفوض من مجلس الوزراء بإقرار كل ما يتطلب تحقيق ذلك.