والآن .. فائض الإمدادات يزداد اتساعا

خلافا للتوقعات التي كانت سائدة على نطاق واسع قبل عدة أشهر، والتي تشير في معظمها إلى أن أسواق النفط العالمية سوف تتشدد في النصف الثاني من هذا العام وتدعم أسعار النفط، من المتوقع الآن أن يكون فائض الإمدادات في النصف الثاني من العام أكثر اتساعا من النصف الأول من العام. باختصار، لقد ثبت أن التحذيرات التي أشرت إليها في مقالات سابقة من أن التشدد الحقيقي لن يحدث حتى العام المقبل، صحيحة إلى حد كبير. وفقا لمعظم التقديرات، بلغ فائض المعروض في شهر تموز (يوليو) نحو مليوني برميل في اليوم، تبين آخر التوقعات أن هذا المستوى نفسه من فائض الإنتاج أو أكثر قد يمتد حتى شهر كانون الأول (ديسمبر). على النقيض من ذلك، شهد النصف الأول من العام فائضا في المعروض العالمي بحدود 1.5 مليون برميل في اليوم.
في شهر تموز (يوليو) وصلت إمدادات النفط العالمية إلى رقم قياسي جديد قرب 97.8 مليون برميل في اليوم أي نحو أربعة ملايين برميل في اليوم أعلى من الشهر نفسه من العام الماضي بفضل المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها، حيث قفز إنتاجهم بنحو 1.7 و2.2 مليون برميل في اليوم على التوالي مقارنة بشهر تموز (يوليو) 2014. وعلى الرغم من بقاء إمدادات "أوبك" ثابتة بين حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، ارتفعت الإمدادات من خارج دول المنظمة، حتى مع انخفاض أسعار النفط. يعود السبب في استمرار ارتفاع إمدادات النفط في الولايات المتحدة إلى متانة إنتاج النفط الصخري. كما هو متوقع، كان أكبر الخاسرين في شهر تموز (يوليو) مرة أخرى الصين وروسيا، وانخفض أيضا إنتاج المملكة المتحدة والمكسيك.
على جانب الطلب، بلغ إجمالي الطلب على المنتجات النفطية في الشهر الماضي نحو 95.8 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 2.2 مليون برميل في اليوم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وأقوى بكثير مما كان متوقعا، لكن لم يتمكن من مجاراة الارتفاع الكبير في العرض. في الشهر الماضي ارتفع استهلاك الاقتصادات المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة بنحو 750 ألف برميل في اليوم مقارنة بالعام السابق. في حين ارتفع الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.45 مليون برميل في اليوم للفترة نفسها.
الولايات المتحدة التي تعتبر عنصرا أساسيا في نمو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مستمرة في إرسال إشارات مشجعة على نمو الطلب على النفط، حيث إن قوة الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط ترفعان من حدة الاستهلاك. في الصين ارتفع الطلب على النفط في شهر تموز (يوليو) بنحو 500 ألف برميل في اليوم مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت وارداتها النفطية بصورة طفيفة عن المستوى القياسي الذي وصلته في شهر نيسان (أبريل). لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط في الصين للفترة المتبقية من العام، مع ذلك سيبقى يراوح في نطاق 300 إلى 400 ألف برميل في اليوم.
الفائض الكبير في إمدادات النفط العالمية في النصف الثاني من 2015 يعتبر مقلقا للغاية ولا سيما عند مقارنته بالاتجاهات الموسمية الاعتيادية للنصف الثاني من العام، التي يكون عادة فيها التوازن بين العرض والطلب متشددا. في النصف الثاني من العام تكون الأسواق عادة متوازنة إلى حد ما في الربع الثالث، يليه عجز في العرض وسحب كبير من المخزون السنوي في الربع الرابع مع دخول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. في هذا العام، بدلا من ذلك، ستشهد الأسواق فائضا موسميا كبيرا يصل إلى 2.2 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث و2.4 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع، مع عدم وجود أي سحب من المخزون يلوح في الأفق. بل سوف يشهد النصف الثاني من العام ارتفاعا في المخزون بأكثر من 400 مليون برميل إضافية تضاف إلى مخزونات النفط العالمية المرتفعة أصلا.
استنادا إلى أحدث التوقعات، من المتوقع أن يصل فائض مخزون النفط العالمي – الذي يعتبر أفضل مقياس للتخمة الحالية في الأسواق – إلى نحو مليار برميل بحلول نهاية العام. التقديرات الأولية لشهر تموز (يوليو) تظهر في الواقع ارتفاع المخزونات العالمية بمعدل نحو أربعة ملايين برميل في اليوم أو فوق 100 مليون برميل في شهر واحد. على هذا المستوى، فإن فائض المخزون في نهاية العام سوف يمثل تقريبا إنتاج نفط منظمة أوبك لشهر كامل أي نحو مليار برميل، وهذا سوف يتطلب تجاوز الطلب العالمي على النفط المعروض في الربع الرابع لمدة سنتين على التوالي من أجل التخلص منه. على هذا الأساس، يبدو الآن أن عملية إعادة التوازن الكامل إلى أسواق النفط من المرجح أن تستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وبطبيعة الحال، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، والمزيد من الانخفاض المتوقع الآن سوف يؤثران بالتأكيد في الإمدادات وخفض الفائض سوف يتحقق لا محالة. المشكلة هي أن هذه العملية ثبت الآن أنها تتم أبطأ بكثير مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر، وقد ظهر هذا جليا في التقارير الفصلية لعديد من شركات النفط العالمية، التي حذرت من أن الأسعار من المرجح أن تبقى منخفضة لمدة أطول.