أرقام البطالة

كنت سعيدا بالمشاركة في ورشة العمل التي دعت لها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول مسح القوى العاملة الذي تم تتويجه بإعلان نتائج المسح الذي أجرته المصلحة للقوى العاملة في النصف الأول من 2015. مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة، وعاء موثوق للمعلومة الدقيقة.
المسح كشف أن نسبة البطالة بين الشباب والفتيات من السعوديين 11.6 في المائة. وهناك تفاصيل مهمة تضمنها التقرير، وهي تمثل شموعا لمن يريد الاسترشاد بها.
من المؤكد أن أدوات المصلحة وأداءها يشهدان تطورا، وقد سمعنا وعودا مهمة تستشرف بناء روابط أوثق بين المصلحة وجمهورها، وترتكز هذه الروابط على تعزيز التعاملات الإلكترونية وإثرائها، بحيث تصبح المعلومة متاحة لمن يطلبها بأسهل الطرق، سواء من خلال الموقع، أو بالتواصل الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.
وبالعودة إلى النتائج التي نشرتها الصحف الأسبوع الماضي، فإن رقم البطالة لا يزال يمثل معضلة تنتظر الحل.
وهذه المسألة لا يمكن لوم مصلحة الإحصاءات العامة عليها، فالمصلحة تقدم الأرقام لتعطي مؤشرات للجهات المعنية بالتوظيف سواء في القطاعين العام والخاص.
البعض يبذل جهدا لإعادة تفكيك الرقم، ويشير إلى أن بعض العاطلين، هم في الحقيقة ليسوا عاطلين، ولكنهم ليسوا بحاجة إلى العمل. وهذا الاستسهال في ملامسة القضية لا يصح. إذ لا يوجد إنسان في سن العمل يمكنه أن يبقى عاطلا.
إن الحياة من دون عمل نافذة نحو أخطار نفسية واجتماعية كثيرة. خاصة إذا ما علمنا أن أعلى نسبة للعاطلين عن العمل تراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما، والغالبية من الذكور.
هذا في وقت لا تزال فيه جهات في القطاع الخاص، تقف حائط صد تجاه تمكين الشباب والفتيات من العمل.
وهذه مسألة تحتاج إلى مكاشفة وطنية حقيقية، خاصة في الظروف الحالية، إذ لا يمكن الاستمرار في التصالح مع فكرة أن الآخر أفضل أداء وإنتاجية من الشاب أو الفتاة من المواطنين.