الغاز يكافح للحصول على دور في مستقبل منخفض الكربون

مع تصاعد النقاش العالمي حول قضية تغير المناخ، تحاول شركات الطاقة الرئيسة التكاتف لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوقود مثالي يوفر جسرا للعبور من الفحم العالي الكربون إلى مصادر الطاقة المتجددة الخالية من الكربون. المشكلة هي أن الغاز في كثير من الأحيان غير قادر على المنافسة كوقود لتوليد الطاقة مع الفحم الرخيص الثمن، كما أن تكاليف الطاقة المتجددة تنخفض بسرعة. ردا على ذلك، تسعى شركات النفط الأوروبية العملاقة إلى الحصول على أسعار كربون عالية من شأنها القضاء على الفحم، ويقولون، إن الغاز، باعتباره أنظف وقود أحفوري، يجب أن يستخدم في دعم مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة لضمان استمرار توافر الطاقة. لكن هذه الحجج قد لا تفلح.
تخشى معظم شركات النفط من أن ارتفاع أسعار الغاز قد يؤدي إلى إغفاله في الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، لا سيما في الأسواق الرئيسة مثل الصين والهند. نعم الطاقة المتجددة هي أعلى تكلفة من الغاز، ولكن تكاليفها في انخفاض مستمر، كما أن أسعار كربون عالية قد تعطيهم ميزة اقتصادية. على سبيل المثال، توليد الطاقة من وحدات الغاز الحديثة هي في المتوسط أرخص من طاقة الرياح بنحو 15 إلى 20 في المائة، ولكن في المناطق التي تكثر فيها الرياح يتقلص فارق الكلفة. تبقى محطات الخلايا الشمسية الضوئية على النطاق الكبير أكثر تكلفة، ولكن الفجوة تضيق.
في أسواق الطاقة العالية النمو مثل الصين والهند، التزامات الحكومة بخفض الانبعاثات والحد من التلوث، وتحسين أمن الطاقة أدى إلى وضع سياسات صارمة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. على الرغم من ذلك لا تزال هناك فرصة للغاز لسد أي نقص في أهداف الوقود البديلة، ولكن النمو سيظل محدودا من دون إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الغاز المحلية أو انتعاش أسعار النفط.
خفضت وكالة الطاقة الدولية أخيرا من توقعاتها السابقة لنمو الطلب العالمي على الغاز على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 2 في المائة سنويا مقارنة بـ2.3 في المائة، إلى حد كبير بسبب ضعف الطلب الآسيوي. وكذلك بسبب تركيز الصين على مصادر الطاقة المتجددة والنووية، حيث تتوقع ألا تقل نسبة كل منهما في مزيج الطاقة الصيني عن 20 في المائة بحلول عام 2030. لكن الفحم لا يزال الوقود المهيمن على قطاع توليد الطاقة، وقد قامت الصين بتحويل استراتيجيتها من خفض استهلاك الفحم إلى استخدام تقنيات الفحم النظيفة للاستفادة من موارد الفحم المنخفضة التكاليف المتوافرة بصورة كبيرة محليا. هذه الاستراتيجية سوف تؤدي إلى التقليل من التحول من الفحم إلى الغاز، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف بناء محطات الفحم النظيف قد تحد من التوسع. لا يزال قطاع توليد الطاقة يمثل نحو 15 في المائة فقط من الطلب على الغاز في الصين، وعلى الرغم من خفض التوقعات، إلا أن وكالة الطاقة الدولية ترى أن الطلب الصيني على الغاز سوف ينمو بنحو 10 في المائة بحلول عام 2020. حيث إن الصين تقدم دعما لمحطات التوليد الكفؤة العاملة بالغاز وتشجع السيارات التي تعمل بالغاز. تراهن الهند على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتهدف إلى تعزيز طاقات محطات الخلايا الشمسية الضوئية بنحو ثلاثين مرة تقريبا بحلول عام 2022، في حين أن نمو الغاز يترنح بسبب تعثر الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف واردات الغاز الطبيعي المسال.
في أوروبا، حيث الغاز الطبيعي يتعرض إلى ضغوط كبيرة، بلا شك ارتفاع أسعار الكربون سوف يساعد في تحويل دفة الأمور ضد الفحم. في المملكة المتحدة، التي قامت من جانب واحد بوضع أرضية لأسعار الكربون، ارتفع استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، بينما انخفض استهلاك الفحم. لكن لكي تحصل بقية دول الاتحاد الأوروبي على التأثير نفسه، يجب أن يرتفع سعر الكربون فيها، وهذا يبدو من غير المرجح. أقل سعر للكربون في المملكة المتحدة الآن هو بحدود 28.4 دولار للطن، مقابل نحو 8.4 دولار للطن في نظام cap-and-trade الأوروبي أو ما يعرف "وضع حد أقصى للانبعاثات – والمتاجرة بها". نتيجة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وارتفاع استهلاك الفحم، انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى مستويات لم يشهدها منذ عقدين من الزمن.
في الولايات المتحدة، الوضع على النقيض من ذلك تماما، الغاز يشق طريقه بثبات في مزيج توليد الطاقة الكهربائية، والفضل في ذلك ليس لتسعيرة الكربون، ولكن بسبب انخفاض أسعار الغاز وسياسات المناخ التي تفرض عقوبات على محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم. منذ أن تم رفض تشريع "وضع حد أقصى للانبعاثات – والمتاجرة بها" في فترة ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأولى، ركزت إدارته على السيطرة على الانبعاثات، لاسيما من محطات توليد الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق وحدات التوليد القديمة العاملة بالفحم. حيث تتضمن "خطة الطاقة النظيفة" لوكالة حماية البيئة الأمريكية، المقرر الانتهاء منها في الشهرين المقبلين، على أوامر تنص على خفض انبعاثات قطاع الطاقة بنسبة 30 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة سوف يساعدان في هذا الجانب، ولكن أسهل طريقة لتحقيق الهدف هي استبدال محطات التوليد العاملة بالفحم بأخرى تعمل بالغاز. بموجب هذه الخطة، سوف يتم إغلاق نحو 90 جيجا واط من طاقات التوليد العاملة بالفحم بحلول عام 2040، مقابل 40 جيجا واط من دون التشريع الجديد. تتصاعد الانتقادات من تزايد التحديات القانونية، لكن على أية حال محطات التوليد تختار طواعية المصادر الأقل كربونا، حيث تدرك أن هذا الاتجاه لا مفر منه. في الوقت الحاضر لا يزال الفحم يهيمن على حصة الأسد في قطاع توليد الطاقة في الولايات المتحدة، لكن حصته انخفضت إلى أقل من 39 في المائة في العام الماضي من نحو 50 في المائة في عام 2005، في الوقت نفسه ارتفعت حصة الغاز إلى أكثر من 27 في المائة من نحو 19 في المائة في الفترة نفسها، حسب الأرقام الرسمية.