الإرهاب و«إدارة الفوضى» في المنطقة

لا يوجد خلاف على أنه – رغم وجود قائمة كبيرة من التحديات التي تواجهها المنطقة - فإن انتشار الإرهاب بهذه الدرجة غير المسبوقة يشكل التحدي الأخطر، فمستقبل - ولا نبالغ إن قلنا بقاء - بعض دول المنطقة دون تفكك أصبح مرهونا إلى حد كبير بنجاحها في حربها الراهنة ضد الإرهاب، التي تحولت لتصبح حرب بقاء لا يمكن التراجع عنها. فإما أن تبقى الدولة دون تفكك أو تتراجع في مواجهة التنظيمات المسلحة التي ستحل محلها وفي هذه الحالة ستعم الفوضى ليس فقط في تلك الدول ولكن في المنطقة بأسرها.
ورغم أن الإرهاب كتحد ليس بجديد على المنطقة، إلا أنه في الآونة الأخيرة اكتسب أبعادا مختلفة، فمن حيث دائرة الانتشار اتسع نطاق العمليات الإرهابية بشكل غير مسبوق ليشمل أغلب دول الإقليم من العراق إلى سورية فاليمن ثم ليبيا والصومال وغيرها. كما أن أهدافه لم تعد محدودة كما كانت في بعض الفترات السابقة وإنما أصبح النيل من الدولة وتدميرها بالكامل لتتراجع الدولة في مواجهة التنظيمات المسلحة وتترك لها الساحة كما لم يصبح الغرب الهدف الأوحد على غرار تنظيم القاعدة. إضافة إلى شكله التنظيمي المغاير للأنماط التقليدية.
حتى على المستوى الاقتصادي تطورت التنظيمات الإرهابية بشكل كبير، حيث أصبحت دولة داخل الدولة لها مواردها الاقتصادية، فدول المنطقة أصبحت تحارب كيانات قوية وليس مجرد مجموعة من الخلايا المرتبطة عنقوديا لديها قضية فكرية تحارب من أجلها دون أهداف أخرى. فوفقا لتقارير استخباراتية أمريكية تتخطى ثروة تنظيم داعش ملياري دولار ليصنف بذلك على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية الأكثر ثراء في العالم. فميزانية التنظيم بذلك أصبحت توازي ميزانيات بعض الدول الصغيرة أو ما يوازي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل الصومال ويوازي أيضا ثلثي الناتج المحلى الإجمالي لدول إفريقية أخرى مثل ليبيريا وإفريقيا الوسطي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولتين تباعا 2.9 مليار دولار و3.3 مليار دولار. كما توازي ثروة «داعش» نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة إريتريا وتوازي أيضا نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة إفريقية أخرى وهي بوروندي. ثراء هذا التنظيم الإرهابي له مصادر متعددة أخطرها الاتجار في البشر والأعضاء البشرية.
ومن الناحية التعبوية نسمع عن المقاتلين والمقاتلات الأجانب في صفوف «داعش» ليس هذا فحسب بل استخدام الأطفال والتباهي بذلك والإعلان عن تخرج كتائب مقاتلة من الأطفال ترواح أعمارهم بين 12 و13 سنة. والأرقام الخاصة بمدى انتشار الإرهاب في دول المنطقة وأعداد ضحاياه أكثر من مفزعة وتوضح مدى تمركز الإرهاب في منطقة يشكل سكانها أقل من 5 في المائة من سكان العالم، فوفقا لمؤشر الإرهاب العالمي 2014 Global Terrorism Index ، الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فخلال عام 2013 شهدت الدول العربية 3837 حادثة إرهابية (39.1 في المائة من إجمالي عدد الحوادث الإرهابية التي شهدها العالم)، أزهقت تلك الحوادث 8728 روحا (48.6 في المائة من إجمالي عدد ضحايا العمليات الإرهابية في العالم) كما ترتب على تلك الحوادث الإرهابية 19.525 مصابا. حيث تصدر العراق المشهد بواقع 2492 حادثة بنسبة 65 في المائة من عدد الحوادث التي شهدها مجمل الدول العربية. تلته من حيث عدد الحوادث اليمن بواقع 295 حادثة (7.7 في المائة من إجمالي الحوادث في العالم العربي)، ثم ليبيا بواقع (226 حادثة) ثم سورية بواقع 217 حادثة. كما كانت هناك ست دول عربية لم تشهد حوادث إرهابية خلال العام هي: المغرب، وموريتانيا، والكويت وجيبوتى، وعمان، وقطر. وفيما يخص عدد ضحايا تلك الحوادث فقد جاءت أيضا العراق في الترتيب الأول بعدد ضحايا بلغ 6362 أو 72.9 في المائة من إجمالي عدد الضحايا في الدول العربية كافة خلال العام وما نسبته 35.4 في المائة من إجمالي عدد الضحايا على مستوى العالم أي أن ثلث ضحايا الإرهاب في العالم في العام الأخير جاؤوا من العراق وحده. تلته في الترتيب سورية، التي قتل فيها خلال العام 1078 نتيجة للحوادث الإرهابية أو 12.4 في المائة من إجمالي ضحايا الحوادث الإرهابية التي شهدتها الدول العربية، ثم الصومال بواقع 405 ضحايا (4.6 في المائة من إجمالي الدول العربية)، ثم اليمن بواقع 291 قتيلا نتيجة للإرهاب في البلاد.
والأمر المؤكد أن الأرقام آخذة في التزايد، فالمنطقة تحولت لتصبح مركزا للإرهاب العالمي الذي أصبح بديلا للحروب التقليدية. ليس هذا فحسب بل إن التنظيمات المسلحة – دينية كانت أو قبلية – أصبحت فاعلا رئيسا في المنطقة في الوقت الراهن. حيث حاولت تلك الجماعات استغلال حالة الفراغ الأمني والسياسي الناتج عن التحولات العميقة التي مرت بها بعض دول المنطقة كوسيلة لتحقيق أهدافها في السيطرة في مواجهة الدولة. ورغم أن هذه الحركات زاد دورها كنتيجة لتراجع دور الدولة في إطار التحولات التي مرت بها المنطقة حتى السنوات الماضية إلا أن وجودها وسيطرتها على هذا النحو يشكل تصدع كامل للدولة بمؤسساتها وكذلك تدمير البنيان المجتمعي.
هذا الأمر أدخل المنطقة في حالة من الفوضى غير المسبوقة، فمصطلح الفوضى الخلاقة / البناءة الذي استخدمته الولايات المتحدة للتعبير عن وضع المنطقة بعد ثورات الربيع العربي كان خلاقا بالفعل لكن في إيجاد أوضاع جديدة على المنطقة، وهي تحديات متوازية، ففي الوقت الذي يتشكل تحالف دولي لمحاربة «داعش» كتنظيم وحشي في كل من العراق وسورية جاءت سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية لتضفى بعدا جديدا للصراع بين الدولة والتنظيمات المسلحة في المنطقة. ويشكل التحدي الأخطر الذي يواجه دول المنطقة هو كيفية "إدارة هذه الفوضى" وتمكين دول المنطقة من استعادة السيطرة بشكل يحول دون تفتيت المنطقة وتغيير خريطتها. إدارة هذه الفوضى والخروج من حالة الدولة الهشة التي تعانيها المنطقة يتطلب إعادة بناء الدولة بشكل يمكنها من استعادة السيطرة وإدارة شؤونها الداخلية والخارجية. فالدولة الوطنية ما زالت هي الفاعل الرئيس في العلاقات الدولية، والواقع الذي نعيشه يؤكد أنه دون عودة الدولة للقيام بأدوارها الأساسية في المجتمع لن تكون هناك قدرة على الخروج من حالة الفوضى. كما أنه لا يمكن لدولة بمفردها في المنطقة تبنى استراتيجية لمواجهة الإرهاب بمعزل عن دول الإقليم الأخرى فهناك دول عدة في المنطقة أصبحت مصدرة للإرهاب وما لم يتم التعامل بصورة سريعة مع الأمر ستكون العواقب وخيمة. كما أن المجتمع الدولي عليه أن يتأكد أن الإرهاب ليس بعيدا عنه بأي حال من الأحوال وإعدام «داعش» الرهينتين اليابانيين وأحداث فرنسا وما حدث قبل ذلك بقليل في مدينة سيدني الأسترالية مثال على ذلك، وما لم تتكاتف مع دول المنطقة في هذه اللحظة الفارقة –بدلا من اتخاذ موقف المتفرج - لن يكون هناك مكان في العالم بمنأى عن خطر الإرهاب. فالتركيز على الآليات والسياسات التقليدية في محاربة الإرهاب عبر إعلان حروب عسكرية ضد الإرهاب الدولي لم يسهم في تجفيف منابع الإرهاب وإنما أسهم في تزايد وحشية وشراسة الإرهاب والأكثر من ذلك إيجاد حالة من الكراهية تجاه الغرب وهو أمر ستكون له تداعياته الخطيرة. فالمؤكد بعد عقد ونصف وجود إخفاق واضح في محاربة الإرهاب. كما أن الدول الداعمة بشكل مباشر للإرهاب في المنطقة عليها أن تقرأ التاريخ قراءة واعية ففي يوم ما سينقلب السحر على الساحر.
* باحثة في العلاقات
الدولية من مصر.