وزارة التخطيط .. وتفعيل دورها

أحاول في مقالي اليوم اقتباس بعض الأرقام التي صدرت في تقرير وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني لعام 2014، أن عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل بلغ 237829 في عام 2014 بينما كان 339436 في عام 2013، ومعدل البطالة في عامي 2013 و2014 بلغ 11.7، ومعدل التوظيف في القطاع الحكومي 6.40 عام 2013 وانخفض إلى 3.27 في عام 2014. بالتأكيد لهذا الانخفاض علاقة بالدخل الحكومي، وذلك له ارتباط بتراجع نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو في الطلب على النفط وزيادة المعروض منه أدى إلى هبوط أسعار النفط.
رغم اعتماد القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي وبالتالي زيادة نموه تعتمد على زيادة الإنفاق، إلا أن الإصلاحات "الإحلالية"، وأوأكد "الإحلالية"، أدت إلى نمو الوظائف في القطاع الخاص من 13.50في 2013 إلى 14.18 في عام 2014 وهي جهود مقدرة لوزارة العمل رغم أنها أدت إلى خنق بعض القطاعات بشكل أدى إلى إصابتها بالشلل كقطاع المقاولات مثلا، وزادت نسبة العاملين غير السعوديين ذوي المستوى العلمي دون الثانوي من 55.4 قي عام 2013 إلى 56.6 في عام 2014، ومن المهم ذكر أن 70 في المائة من السكان السعوديين خارج قوة العمل وأغلبهم مؤهلهم دون الثانوي من الإناث. وأختتم بأن عدّد السكان في المملكة 29.9 مليون في عام 2013 وازداد إلى 30.7 مليون في عام 2014 علما أنه كان سبعة ملايين في عام 1974 ويعني ذلك تضاعفه أكثر من أربعة أضعاف ونصف مُنذ بدء الخطط الاستراتيجية.
أنتقل من اقتباس الأرقام إلى طرح بعض التساؤلات:
- هل باستطاعة الاقتصاد السعودي استيعاب الأعداد الداخلة إلى سوق العمل؟
- هل باستطاعة وزارة العمل الاستمرار في فرض المزيد من السياسات الإحلالية دون الإضرار بنمو الاقتصاد وقدرته على التنافس؟
- أو أن الظروف الاجتماعية هي السبب في أن يصبح 70 في المائة من الإناث السعوديات ذوات التأهيل دون الثانوي خارج قوة العمل وبالتالي من يملك القرار لحلحلة تلك الظروف؟
وبما أن هناك ضغوطا ديموغرافية فشباب (أعمارهم بين 20و39) وتضاعف لعدد السكان لأكثر من أربع مرات ونصف خلال الـ 40 سنة الماضية لا يجب أن نحمل وزارة العمل وزر اختلالات سابقة في التصدي لتلك التحديات تدفعها للضغط على القطاع الخاص من خلال استخدام المزيد من السياسات الإحلالية الخانقة لنمو الاقتصاد.
ومع إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية وقيادته الشابة التي كلنا ثقة بقدرتها على رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتحسين بيئته الاستثمارية بما يشمل قيادة اتجاه استثمارات القطاع الخاص حتى يستطيع المساهمة في توفير الوظائف من خلال تفعيل دور وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني.