المحكمة العليا الأمريكية تمنح الرئيس أوباما حرية القرار بالنسبة لوضع القدس

رأت المحكمة العليا الاميركية الاثنين ان لرئيس الولايات المتحدة، وليس الكونغرس، "السلطة الحصرية للاعتراف بسيادة اجنبية" كما ان قرار تحديد وضع القدس على جواز سفر يعود له.
وبعد حوالى ثمانية اشهر من المداولات حسمت المحكمة العليا في نهاية المطاف هذا الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول قضية اميركي ولد في القدس في 2002 لوالدين اميركيين، واراد ان يذكر "القدس، اسرائيل" في جواز سفره وهو ما كان الكونغرس سمح به خلافا لرأي وزارة الخارجية والرئيس السابق جورج بوش.

والقرار كان مرتقبا جدا لاسيما وان الجلسة جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وقد ايد ستة من القضاة التسعة في المحكمة العليا صلاحية الرئيس في هذه المسألة باعتبار ان قانونا فدراليا صادرا في 2002 "يتطاول على القرار الدائم للسلطة التنفيذية لرفض الاعتراف (بسيادة) في موضوع القدس".

ونص القرار الذي تلاه القاضي انطوني كينيدي على "ان هذا الاجراء يرغم الرئيس عبر وزير خارجيته على تعريف مواطنين مولودين في القدس بناء على طلبهم بانهم مولودون في اسرائيل في حين على صعيد السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا يعترف بسيادة اسرائيل ولا اي دولة اخرى على القدس".
وقد صوت القضاة الثلاثة من الطائفة اليهودية مع القرار.

في المقابل، صوت رئيس المحكمة العليا جون روبرتز ضد القرار رغم ان الرئيس بوش هو الذي عينه، معتبرا ان "هذا القرار سابقة: فالمحكمة لم تقبل مطلقا تحديا مباشرا من رئيس لقرار صادر عن الكونغرس في مجال السياسة الخارجية".

ويجيز القانون الفدرالي الموقع في 2002 من قبل الرئيس السابق لاي مواطن اميركي مولود في القدس بذكر "اسرائيل" على جواز سفره. لكن الرئيس بوش ارفق توقيعه باعلان يدين تحديدا هذا المرور المفروض عبر الكونغرس الذي يشير الى ان المدينة المقدسة عاصمة الدولة العبرية، معتبرا اياه "تدخلا غير مقبول في صلاحية الرئيس الدستورية لادارة السياسة الخارجية للبلاد".