قيادات شابة لدولة فتية

تعيينات جديدة في سُدة الحكم في البلاد، أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منها تعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى منصبه وزيرا للداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى منصبه وزيرا للدفاع.
وتأتي هذه التعيينات بعد أن صوَّت أعضاء هيئة البيعة على ترشيح الأميرين لهذين المنصبين، وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك؛ لما رأوه من تحقيق للمصلحة العامة في تدبير شؤون الدولة حاضرا ومستقبلا.
لقد تبنت هذه الدولة الفتية، الاستفادة من القدرات العالية للشباب في العمل والعطاء والإنتاج؛ لما لديهم من طموح ورغبة في تحقيق منجزات للوطن؛ حيث تزدوج القدرة مع الدافع، إضافة إلى أن هذا الطابع لم يقتصر على منصب ولاية العهد، بل إن سائر المناصب تم تجديد الدماء فيها، وتدعيم إداراتها بوزراء من جيل الشباب الطموح للعمل بالرغبة في إثبات الذات وتقديم منجز للمرفق الحكومي.
ومن المناسب القول إن إلغاء الهيئات والمجالس العليا السابقة، وإنشاء مجلسين رئيسين بمفهوم الجودة الشاملة، يشير إلى رغبة خادم الحرمين الشريفين وتوجهه نحو منح أجهزة الدولة مزيدا من الاستقلال في العمل، وهذه الاستقلالية تمنح مجالا واسعا للإبداع، ويبقى دور المجلسين الرئيسين في بناء التوجهات والمسارات الاستراتيجية، وتقويم أداء الأجهزة التابعة وفقا لما ترفعه من تقارير تفرضها أساليب إدارة الجودة الشاملة ومفاهيمها وثقافتها.
وفي الجانبين التنموي والاقتصادي، جاء دعم خادم الحرمين الشريفين لأهم قطاعين هما الكهرباء والمياه، بمبلغ 20 مليارا، وذلك لتعزيز دور هذين القطاعين التنمويين، حيث ركز الأمر الملكي على أن تُوجَّه تلك المخصصات لإيصال هذه الخدمات إلى من يستحقها، كما جاءت الأوامر الملكية لتعلن اهتماما خاصا بفئة الضمان الاجتماعي، من خلال إعادة هيكلة سلم معاشات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى منح مليارين للجمعيات ذات العلاقة بهذا الشأن. وهذه رسالة واضحة جدا نحو اهتمام خادم الحرمين الشريفين بضمان العيش الكريم لأفراد وفئات الشعب كافة، وأن هذا الموضوع يشغل حيزا واسعا من تفكيره.
إن الأوامر الملكية جاءت لتحقيق المصلحة العامة للبلاد، واختيار الكفاءات الشابة في مواقعها المناسبة، ومما لا شك فيه أن الأخطار الأمنية الإقليمية وانعكاساتها على الأمن الوطني، تجعل من الملف الأمني أهم هذه الملفات، ومن المتوقع مستقبلا أن يكون العامل الأمني أهم القضايا التي تعيشها المنطقة لأسباب عديدة، منها تزايد المنظمات الإرهابية، وتفنن بعض الدول في استخدامها ودعمها والتعاون معها، ثم جني ثمار ذلك التعاون، وهو أمر ملموس، وقد أحدث كثيرا من المتغيرات في المنطقة على جميع الأصعدة، ولقد حققت وزارة الداخلية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن نايف نجاحات باهرة في هذا الميدان، وليس ذلك مستغربا؛ فالأمير محمد بن نايف تخرج في مدرسة والده الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي أمضى زهاء أربعة عقود يدير الأمن، ويحمل عبأه حتى أرسى دعائمه، ووضع الخطوط العريضة التي تسير عليها البلاد حتى يومنا هذا، والأكثر قدرة في استمرار هذا النجاح هو الأمير محمد بن نايف وفقه الله لكل خير.
نعم، نحن اليوم في مرحلة مواصلة لمسيرة عظيمة بدأت منذ قرابة ثلاثة قرون في لقاء تاريخي غيَّر مسار الجزيرة العربية، وهو ذلك اللقاء المبارك بين الإمامين الكبيرين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب، لتبدأ عملية كفاح جعلت من قيام الدولة هدفا، ومن تطبيق الشريعة غاية، ومن وحدة الجزيرة العربية مشروعا ضخما أدى إلى وحدة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تميزت في مراحل بجهود عظيمة للقيادة السياسية، لعل أبرزها إعادة توحيد البلاد بجهود الملك عبدالعزيز ورجاله، وقد تركوا إرثا ضخما ومشروعا حضاريا، جعل من تطبيق الشريعة وحماية العقيدة وضمان أمن البلاد ووحدتها، أساسا تبنى عليه جميع القرارات في كل عصر.
إن جميع أفراد الشعب السعودي واثقون بمواصلة البلاد نهجها في الإصلاح الإداري، وإكمال برامج التنمية ومشاريعها وفق الخطط المرسومة لها، ومتفائلون بعهد جديد، ومرحلة زاهرة تعم أرجاء الوطن، وتشمل جميع ميادين الحياة، وإن وجود الأمير محمد بن نايف في منصب ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، تعزيز للقيادة الإدارية، كما أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى منصبه وزيرا للدفاع، هو اختيار موفق. فهناك قدرات شخصية، وروح طموحة للعمل والإنجاز، ومؤهلات إدارية، وتجربة في العلاقات الدولية، ومعالجة ملفات في غاية الحساسية والخطورة، وهو رصيد يضاف إلى ما تتمتع به هذه القيادات الشابة العليا من سيرة ذاتية جعلتها محل ثقة الشعب السعودي وطمأنينته وأمله في مستقبل أفضل ودائم.. وإن كل مواطن ومواطنة ليدعو للأميرين الشابين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان بالتوفيق والسداد فيما أوكله إليهما خادم الحرمين الشريفين من مهام وأعمال.
لقد اشتملت الرؤية الشاملة التي صاغها خادم الحرمين، على محاور رئيسة، هي: العمل على ترسيخ الهوية الإسلامية والعربية للمملكة، والاستمرار في دعم مكانتها على الصعيد الدولي، وتحقيق الأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، والعدل والمساواة، والاستقرار مع استمرار مسيرة التنمية والبناء، في ظل مبادئ الشفافية والمساءلة، ومواصلة الإصلاح المؤسسي، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.