حقوق وواجبات الطالب الجامعي

قامت جامعة الملك سعود، قبل فترة، ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير، والجودة بتعريف الطلاب، الطالبات، وأعضاء هيئة التدريس بحقوق وواجبات الطالب التي يكفلها، ويفرضها النظام، وذلك سعيا منها لضرورة المحافظة عليها، وذلك بتركيب لوحات في الأقسام والكليات، حيث تحمل الوثيقة مسمى حقوق وواجبات الطالب الجامعي، وهذا شيء جميل، إذ لا بد لأي فرد أن يعرف ما له وما عليه، في أي موقع كان سواء كان يعمل في الجهاز الحكومي أو في القطاع الخاص، وبغض النظر عمن يكون، وذلك لضمان علاقة جيدة، ومثمرة بين الأطراف كافة التي تنتمي للمكان مهما كان، وبغض النظر عن الاختلاف في التراتبية والمستويات، وضمانا لحقوق العاملين وواجباتهم تجاه الجهة التي يتبعونها.
الوثيقة تتضمن 20 بندا، عشرة منها خاصة بالحقوق، والعشرة الأخرى خاصة بالواجبات، ومع أن نظام التعليم العالي واللوائح العامة، واللوائح المفسرة لها تتضمن هذه الأشياء إلا أن نشرها، وتعميمها يجعل منها فيما بعد ثقافة تحترمها كافة الأطراف، وتلتزم بها على أمل أن نصل لبيئة جامعية أكثر رقيا، وجودة في الأداء. ومع أن كثيرا من الحقوق الواردة في الوثيقة مطبقة، إذ على سبيل المثال الاختبارات الفصلية ليس فقط يطلع عليها الطالب، بل تعطى له ورقة الاختبار، ويحتفظ بها، ومثلها الواجبات، والتمرينات بعد تصحيحها، والتعليق عليها إلا أنه قد يوجد من أعضاء هيئة التدريس من لا يلتزم بهذا الشيء. كما أن مراجعة ورقة الطالب، وإعادة تصحيحها ممارسة معمول بها، حيث تشكل لجنة من المتخصصين لإعادة التصحيح إذا تظلم الطالب.
من ملاحظاتي داخل الحرم الجامعي لا بد من الإشارة إلى ممارسات تحدث من الأساتذة، ومن الطلاب، منها على سبيل المثال تأخر بعض الأساتذة، وبعض الطلاب، بل الغياب عن المحاضرة بشكل متكرر من كلا الطرفين، حقوق الطالب كما وردت في الوثيقة هي جزء من واجبات عضو هيئة التدريس، والجامعة بكل وحداتها، وجهازها الإداري ــ وكما أشرت إلى بعض أعضاء هيئة التدريس الذين وجدوا في الجامعة مصادفة، وهم لا يستحقون البقاء فيها ــ يصدر منهم ممارسات لا تليق بهم، ولا بمهنتهم، رغم أنهم في الأساس قدوة يحتذى بهم إيجابا وسلبا مع إدراك أنهم بشر كغيرهم معرضون للخطأ.
استوقفني في واجبات الطالب فقرة تؤكد على المحافظة على ممتلكات الجامعة، والمحافظة على النظافة العامة، والهدوء، وعدم الإزعاج. ومن مشاهدات يومية أعتقد أن محاولة غرس ثقافة المحافظة على البيئة لا تكفي وحدها، رغم أهمية ذلك، فترك الأمر لتقدير الفرد والتزامه الذاتي لا يحقق الهدف، إذ لا بد من آليات تكفل الالتزام بهذه الواجبات، فعلى سبيل المثال الوقوف في الأماكان غير المخصصة للطلاب، والوقوف على الأرصفة مشاهد تتكرر، ما يتسبب في دمارها، إضافة إلى وقوف جماعات من الطلاب خارج أبواب الكليات، والأقسام بهدف التدخين، والأكل، والشرب، ومن ثم ترك مخلفات الأكل، والشرب، وأعقاب السجائر في المكان، بشكل مقزز، أما قيادة السيارة عكس السير، وقطع الإشارة، وإرباك حركة المرور، وتعريض النفس والآخرين للخطر فحدث ولا حرج، وهذه الممارسات تحدث في الحرم الجامعي.
لا شك أن هذه الممارسات، وغيرها كثير تكشف عن خلل في التربية، ولا يكفي أن تقوم الجامعة بالتعليم فقط، بل لا بد من غرس المبادئ، والقيم الجامعية لدى الجميع، فإضافة إلى التوعية، ونشر ثقافة الحقوق، والواجبات لا بد من فرض النظام على من لا يحافظ على النظام، ولا يحترم البيئة التي يوجد فيها حتى تتمكن الجامعة من تخريج كفاءات مؤهلة علميا، وعلى قدر عال من الانضباط في السلوك الذي يجعلهم يدركون أهمية المحافظة على مكتسبات الوطن، وثرواته، ولنجعل من خريجي الجامعة مثالا يحتذى في الالتزام بالنظام، والحرص على كل ما فيه مصلحة الوطن سواء كانوا داخل الجامعة أو خارجها.
ما من شك أن وجود أنظمة معلنة للجميع يعرف كل طرف حقوقه وواجباته يمثل خطوة أساسية لأي منشأة أو منظمة يحتكم إليها الجميع، ويسعون من خلالها لتحقيق أهدافها بدلا من ترك الأمر للاجتهاد الشخصي مع ما يترتب على ذلك من ظلم وبخس للمنتمين للمنظمة أو إهدار لإمكاناتها وعدم الوفاء بحقوقها.