الكونغرس مستعد لتخفيف التوتر مع اوباما للتفاوض مع الاتحاد الاوروبي بشأن حرية التبادل

اتفق الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس الاميركي على اقتراح قانون يمنح الرئيس باراك اوباما المزيد من الصلاحيات من جل التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي و11 دولة في منطقة اسيا-المحيط الهادىء.
وتتفاوض واشنطن منذ اشهر عدة بشأن اتفاقات للتبادل الحر مع آسيا-المحيط الهادىء والاتحاد الاوروبي، وهي مفاوضات هامة للغاية طالب الرئيس اوباما باجراء معجل لتسريعها في الكونغرس.
وسيتبنى الكونغرس قانونا يحدد اطر اتفاق تجاري مقبل. في المقابل سيتمكن اوباما من التفاوض بشأن اتفاق وان يطلب من الكونغرس التصويت لاقراره او رفضه دون ادخال تعديلات عليه. ومن شأن الاجراء ان يبعد اي خطر لعرقلته او تجميده.
ومن المفترض ايضا ان تتم مناقشة القانون واقراره لكن صياغته من قبل اعضاء من الحزبين ستزيد من فرص نجاحه.
وتتضمن شروط الكونغرس بشكل خاص:
-التزام بالشفافية مثل نشر نص عن اي اتفاق قبل ستين يوما على الاقل من توقيعه من قبل الرئيس.
-التزام بمعايير اجتماعية وبيئية ومتعلقة بحقوق الانسان.
- وصاية اكبر للكونغرس في المفاوضات مع امكانية الغاء الاجراء المعجل.
وبحسب السناتور الجمهوري اورين هاتش فان النص يتضمن "حوالى 150 هدفا كبيرا وطموحا" خصوصا في مجال الملكية الفكرية (شهادات براءة.. ) والزراعة او حماية الاستثمارات الاميركية.
ووعد السناتور الديموقراطي رون وايدن بان "الكونغرس سيكون بامكانه وقف اي اتفاق سيء ان لم يكن مستوفيا لمعاييرنا".
والمفارقة هي ان باراك اوباما يبدو بشكل غير اعتيادي حليفا للجمهوريين في هذا الموضوع. وتعارض النقابات الاميركية الكبرى وقسم من الديموقراطيين تحرير المبادلات مع آسيا بسبب التخوف من تبعات هذه المنافسة على الصناعة الاميركية.
وقال رئيس النقابة الكبرى "ايه اف ال-سي آي او" ريتشارد ترومكا "ان الاتفاقات التجارية المتسارعة في العقود الاخيرة كان وقعها مدمرا، فقد دمرت وظائف واضرت بالخدمات العامة".
واكد السناتور الديموقراطي عن ولاية اوهايو شيرود براون "ان قطاعنا الصناعي فقد اكثر من خمسة ملايين وظيفة منذ العام 1994".
واضاف "ان اكثر الوظائف ال629 الفا في قطاع صناعة السيارات في اوهايو قد تكون في خطر ان لم تؤمن اتفاقاتنا التجارية حمايتنا من مزاحمين يغشون او يتلاعبون بعملاتهم".