الصناعة واستكمال مسيرتها
بناء على الأمر السامي الكريم رقم 23975 وتاريخ 2/6/1436هـ، المتضمن الإشارة إلى الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1 - يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية.
2 - يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
3 - يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة.
4 - يكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
5 - يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة "الممتازة".
6 - التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
مع صدور تلك القرارات التي أعتقد أنها تعيد هيكلة آليات إدارتنا للاقتصاد وإعطاؤها القوة والقدرة اللازمتين لأداء الدور المأمول منها.
الاقتصاد هو المحرك، لا بل هو الأساس لدفع المجتمع إلى الأمام من كافة النواحي، والنهوض بالاقتصاد يجب أن يكون من خلال تنويع الدخل ويتحقق ذلك عن طريق المرتكز الأساسي له ألا وهو القطاع الصناعي، وهو ما سيضعنا على بداية التنفيذ لمطلب، مرت عشرات السنوات كمطمح القيادة قبل المواطن، وهو ما سأكتب عنه اليوم.
والصناعة المرتكزة على الميز النسبية التي حباها الله وطننا في مناطق مختلفة هي ما يجب أن نعمل عليها من خلال استراتيجية وخريطة طريق واضحتين ترسمها، ومن ثم تحويلها إلى واقع بما يشمل بناء وتطوير القدرات البشرية المؤهلة تأهيلا متكاملا بما يتلاءم واحتياجات الاستراتيجية والاستثمار في رأس المال البشري ليكون جزءا أساسيا من القوة الاقتصادية، ولإنجاح ذلك يجب سن أو تطوير القوانين والأنظمة اللازمة لتحقيق الموثوقية اللازمة في جذب المستثمر الوطني أولا، ومن بعده المستثمر الأجنبي.
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قراراتك زرعت الأمل والأماني لإعادة بناء الاقتصاد بما يحقق رؤية تنويع الدخل والتنمية المتوازنين، التي وضعت من عهد فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله، هل لنا أن نتمنى عليك استكمالها، بتوحيد مرجعية الصناعة بما يَشْمل كافة الجهات المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إدارة تخصيص اللقيم من الغاز أو البترول المستخدم في الصناعة، إدارة تمويل الصادرات في البنك السعودي للتنمية، تحديد الاحتياجات البشرية اللازمة والتأهيل المطلوب فيها (والتنفيذ يكون عن طريق وزارة التعليم ومؤسسة التعليم الفني والمهني)، القدرة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يختص بأفضلية شراء المنتج الوطني والإعفاءات الجمركية وسياسات تحديد أسعار الكهرباء والغاز.