منظمات غير حكومية : العالم مسؤول جزئيا عن أسوأ سنة عرفتها سوريا

قالت منظمات غير حكومية ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "احلك اعوام" النزاع السوري بالنسبة للمدنيين لانه لم يعرف كيف يدير الكارثة البشرية التي تتفاقم كلفتها.
وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات.
ودعت ثلاثة قرارات للامم المتحدة في 2014 اطراف النزاع في سوريا الى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية.
وقال التقرير "ومع ذلك فان القرارات والامال التي حملتها، ذهبت ادراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها او تخريبها من قبل اطراف النزاع ودول اخرى اعضاء في الامم المتحدة وحتى من اعضاء في مجلس الامن الدولي".
وكانت سنة 2014 الاشد دموية في النزاع حيث قتل خلالها 76 الف شخص على الاقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 آذار/مارس 2011.
ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الافق.
وقال يان ايغلاند الامين العام للمجلس النروجي للاجئين الذي شارك في التقرير "لقد خنا مثلنا العليا لانه لا يفترض بنا ان نتفرج على اناس يعانون في 2015".
ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية بدون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين اليها عند الحاجة.
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص اوكسفام ولجنة الاغاثة الدولية ومنظمة سايف ذي تشلدرن، ان 7,8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الامم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول اليها" لتزويدها بالمساعدة اي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمئة من الاموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمئة في 2013.
واشار ايغلاند الى ان الامم المتحدة ستحتاج 8,4 مليارات دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام القادم.